
أعلن المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، أن لبنان «مقبل على أيام أفضل في عدد من المجالات».
ولفت شقير، خلال لقائه وفداً من نقابة محرّري الصحافة، اليوم، إلى أن هناك «تواصلاً مع الجانب السوري من أجل تعزيز التواصل والتعاون في ملفي النازحين السوريين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، استناداً إلى التوجيهات الرسمية، وكذلك متابعة ملف اللبنانيات الموقوفات في مخيم الهول».
ورأى أن لبنان وسوريا «مقبلان على مرحلة جديدة من الإعمار، ويقتضي منا أن نكون جاهزين. ومن هنا يأتي حرص المديرية على تأهيل وتعزيز المعابر البرية، وتأمين خدمات أسرع في مطار رفيق الحريري الدولي»، لافتاً إلى أن المديرية العامة للأمن العام أنشأت «منصة لتقديم خدماتها، أونلاين، في مطلع السنة المقبلة مع قواعد بيانات آمنة تسهل على طالبي الخدمات الحصول عليها بالسرعة اللازمة».
كما أعلن أن المديرية «ستستأنف في 15 تشرين الأول التعاون مع ليبان بوست، كي تكون أمام المواطنين والمقيمين مروحة واسعة من الخيارات عند تقديم المعاملات».
في ملف النازحين السوريين في لبنان، قال اللواء شقير:«كثفنا الاتصالات مع الهيئات الدولية ذات العلاقة بهذا الملف مواكبة للخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية، وقمنا بتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، بحيث لا يبقى على الأراضي اللبنانية سوى الذين لديهم إقامات شرعية ومن ضمنهم العمال».
ونوه بالتعاون الحاصل بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية والعراقية والسعودية وذلك من أجل «مكافحة ظاهرة الكبتاغون والتهريب».
بدوره، نوّه النقيب القصيفي بالدور الذي يقوم به اللواء شقير والمديرية العامة للأمن العام «بأجهزتها كافة، في مواكبة الأوضاع، استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، ومعالجة الملفات التي تقتضي متابعات دؤوبة، ورصد كل ما يهدد الاستقرار العام في البلاد، أمنياً واجتماعياً، في إطار القوانين المرعية واحترام الحريات العامة، عدا ما تضطلع به هذه المديرية من مهمات على المعابر الحدودية الشرعية البرية والجوية والبحرية، وتعزيز مراكزها بالعديد والوسائل التقنية لتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين».

