ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

حق الرد

لبنان
|سياسة
حفظ المقالة

جاءنا من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن محمد حمدون وعائلته الآتي: «عطفاً على ما ورد في جريدة «الأخبار» في العدد الصادر نهار الثلاثاء الواقع فيه 23 أيلول 2025

الأخبار
الأربعاء 24 أيلول 2025
حق الرد
الخط

جاءنا من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن محمد حمدون وعائلته الآتي:
«عطفاً على ما ورد في جريدة «الأخبار» في العدد الصادر نهار الثلاثاء الواقع فيه 23 أيلول 2025 بعنوان: «عمليات مشبوهة بـ 142.2 مليون دولار: ما دورُ محمد حمدون ورالف صياد ومرعي أبو مرعي... ونايلة زيدان؟»

وفي إطار حق الردّ الذي كان يُفترض بكاتب المقال مراعاته وسؤالنا عن الحقيقة قبل التشهير عبر الزجّ باسم موكلي وأفراد عائلته بينما هم ضحايا عمليات التلاعب والاحتيال هذه، يهمنا التأكيد أنّ ما ورد فيها من وقائع تتّهمنا هي أخبار مجتزأة وكاذبة وتُجافي الحقيقة، خاصة أنّ مجموعة حمدون لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بشركة investpro وغيرها.

والحقيقة أنّه تم التلاعب بهذه الحسابات وتبين أن هناك تزوير فاضح في التحويلات المالية من حسابات محمد حمدون وعائلته لحساب investpro من دون موافقة وتوقيع أصحاب الحسابات.

وهذه عمليات تزوير مُثبتة تمّ تتبّعها. وقد اكتُشفت عمليات الاحتيال هذه وأُبلغ القضاء بهذه التفاصيل. وقد صدر القرار الظني في هذا الملف عن قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي الذي ظنّ بكل من زوّر وتلاعب. وقد احتفظ السيد حمدون بحقه في الادعاء في ذلك الملف. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ موكّلي ليس شريكاً وليس صاحب قرار داخل بنك الاعتماد المصرفي».

الأكثر قراءة

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

آسيامحاولة باكستانية لتدارك التصعيد: إيران تلوّح بـ«القنبلة»
محمد خواجوئي

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك