أقرت لجنة المال والموازنة، في جلسة عقدتها اليوم، تمكين البلديات من معالجة النفايات، مع إعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية للجمع ومعالجة النفايات في مقابل رسمي رمزي.
وقال رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، بعد الجلسة: «أقررنا اليوم بنداً هاماً في لجنة المال نأمل إقراره في الهيئة العامة يتعلّق بتمكين البلديات من معالجة النفايات، وقد أعطيت الصلاحيات للسلطات المحلية للجمع ومعالجة النفايات في مقابل رسمي رمزي».
ولفت إلى أنه «تم وضع جدول يتعلّق بالبلديات والمؤسسات العامة والإدارات العامة (5% من الحد الأدنى للأجور وصولاً إلى 20%) والمؤسسات الصناعية والمنتجعات السياحية (400% من الحد الأدنى للأجور)، كلّ بحسب وضعه، وفق نسبة واضحة، ما يمكّن البلديات من القيام بهذه المهام».
وأشار إلى أن الأمر «مهم جداً، بحسب الحكومة ووزارة البيئة، حتى على صعيد المفاوضات الجارية مع البنك الدولي لتقديم حلّ كامل ومتكامل لمسألة النفايات، بدلاً من الجزئيات التي لا توصل الى الحل المطلوب».
#كنعان بعد لجنة المال: مطامر النفايات هي مطامر موت ونرفض استمرار العمل بها والحل وضع على نار حامية لأننا نرفض الأمر الواقع بالقول للناس إما توسعة المطامر أم النفايات سترمى في وجهكم
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 24, 2025
وأضاف: «مطامر النفايات هي مطامر الموت، ونرفضها، لذلك فاللامركزية الإدارية التي ننادي بها أساسية، لإعطاء الصلاحيات للبلديات من دون تحميلها الأعباء، ما يفعّل العمل البلدي ويعطي المجال للتمويل والتخفيف من الأعباء المركزية التي تتكبدها خزينة الدولة».
وتابع: «وُعدنا من وزارة البيئة بأن الخطة المطلوبة على المستوى الوطني لإيجاد حلول للمطامر التي لم تعد تستوعب ومن غير المقبول التمديد لها، قد وضعت على نار حامية، وهناك تواصل دائم بين الحكومة والبلديات والمؤسسات الدولية للوصول إلى الحل اللازم. وبعد 30 عاماً حان وقت الانتهاء من المطامر ومن تحميل الناس الأعباء المالية في ظل غياب الجدية بالمعالجة وفرض أمر واقع على المواطنين للقبول بالمطامر أو رمي النفايات في وجههم»، لافتاً إلى أن «الحكومات المسؤولة لا تتعاطى بهذه الطريقة».
وأوضح كنعان «أن ما تناقشه لجنة المال على صعيد تعويض نهاية الخدمة، له علاقة بالضمان الاجتماعي، لا بالقطاع العام»، موضحاً أن «ما نحن بصدده له علاقة بالقطاع الخاص والإشكالية التي ولدت في ضوء انهيار سعر الصرف بين الضمان الاجتماعي والموظف والعامل وأصحاب الشركات والمؤسسات، ونسعى للوصول إلى حل يؤمن حقوق الموظف وتتشارك الدولة والمؤسسات الخاصة والضمان الاجتماعي بتمويل الحل المطلوب».