نقابة المحررين تبحث مع وفد فرنكوفوني التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة

بحث نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزيف القصيفي، مع وفد فرنكوفوني من المنظّمة الدوليّة للفرنكوفونيّة ومنصة «Les Surligneurs»، دور القانون اللبناني في مكافحة الأخبار الكاذبة والعقوبات المتأتية من تداولها.

وأوضح القصيفي للوفد أنه لا يوجد قانون لبناني مخصّص لهذا الموضوع، «إنّما يجري التطرّق إليه ضمن مواد موزعة بين قانون الصحافة، الذي يمنع نشر الأخبار الكاذبة، وقانون العقوبات الذي يحاسب على قوانين التشهير والأخبار الكاذبة المسيئة إلى السلم الأهلي».

وأشار نقيب المحررين إلى تطوّر قانون الصحافة «نحو مزيد من الحرية للصحافيين من خلال منع السجن عن أيّ صحافي بسبب كتاباته منذ تعديلات العام 1994»، وتم التطرق إلى القانون الجارية مناقشته حالياً في مجلس النواب، مع الإشارة إلى الفجوات التي يتم العمل على الحد منها مثل غياب التعريف بمهنة الصحافي.

ولفت القصيفي إلى أن الأخبار الكاذبة «ليست مسألة تقنية وحسب، بل هي متجذرة في الواقع السياسي والطائفي والاقتصادي» اللبناني.

وتداول المجتمعون في مفهوم العمل الصحافي بين الجيل المخضرم وجيل الشباب الحالي في عصر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تفتقد أخبارها عموماً إلى الدقة.

وشدّد الجانب اللبناني على أهميّة تدريب الخريجين «لسدّ الفجوة بين الدروس النظرية والتطبيق في العمل الصحافي، ما يسهم في إيجاد وسائل مهنية واحترافية لكشف الأخبار الكاذبة وعدم الوقوع في فخ التضليل».