حق الرد

جاءنا من المحامي بول مرعب حرب التوضيح الآتي:

«نشرت صحيفتكم الغرّاء مقالات حول الاعتماد المصرفي، وقد تم ذكر اسمي في المقالين المنشورين في 24 و 25 أيلول بشكل قد يوحي بشيء من الشك حول دوري كمحام والمهمات الموكلة إليّ من قبل المصرف. لذلك وحرصاً مني على توضيح هذه المسائل، وضعاً للأمور في نصابها الموضوعي والصحيح، وبما ينفي كل شكّ أو التباس. طالباً نشر هذا التوضيح في العدد الذي يلي تاريخ تسلّمكم له وفي المكان الذي نشرت فيه المقالات، مؤكداً على ما يأتي:

ذكر المقال المنشور في 24 أيلول بأنني مساهم في شركات مالكة لأسهم في الاعتماد المصرفي.

يهمني أن أوضح بأن هذا الأمر مألوف ومعمول به لدى المحامين الذين جرت العادة على تسجيل أسهم على اسمهم شكلياً عند تأسيس الشركات لاستكمال عدد المساهمين المطلوب من دون الاستفادة المادية من حمل هذه الأسهم ولا المشاركة الفعلية في قرارتها.
ذكر المقال المنشور في 25 أيلول بأنني «لعبت دوراً فـي إعــداد» ملفات إقراض الشركات في أرمينيا.

يهمني أن أوضح بأن دوري كمحامٍ وكيل اقتصر على تنفيذ قرارات الجهات التنفيذية واللجان التقريرية المختصة بإعطاء القروض، فقمت بتنظيم عقود الإقراض والضمانات وفق الشروط المقرة والموافق عليها. ولا يسعني في هذا السياق سوى الارتكاز إلى ما ورد في المقال المنشور من قبلكم وفيه: «وقد أظهرت المراجعة أن الملفات الائتمانية معدة بشكل كافٍ وتحتوي على الضمانات والتقييمات المطلوبة»، ومن شأن هذا التأكيد أن يثبت بأنني قمت بدوري القانوني على أكمل وجه وبواجبي المهني بكل دقة وحرفية ويبطل أي شك بهذا الخصوص.

ذكر المقال أنني كنت عضواً في مجلس الإدارة.

والحقيقة أنني لم أكن عضواً في مجلس إدارة الاعتماد المصرفي، ولا في اللجان التي تقرر منح القروض، ولم تكن لي بأي حال أي سلطة تقريرية في المصرف، بل كان دوري محصوراً بدور المحامي الوكيل القانوني.