اعتبر رئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم، أن «درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون»، مشيراً إلى أن «الحملات المغرضة» ضدّه «لا يمكن أن تغيّر شيئاً في مسيرته».
وقال سلام خلال استقباله الرئيس السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار، القاضي وولف روم، إن «درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، فدرء الفتنة يتطلب أن يشعر جميع المواطنين بأنهم سواسية أمام القانون، وأن الدولة تحميهم».
وأضاف أن «مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة»، معتبراً أن «لا دولة واحدة، إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجاً عن المساءلة والمحاسبة».
ورداً على «الحملات المغرضة التي تستهدفه»، قال سلام: «ضميري مرتاح، وهذه الحملات لا يمكن أن تغيّر شيئاً في مسيرتي، فلا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمل لبنان أي ثمن في ذلك».