أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب علي المقداد، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ.
ودعا المقداد، خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد محمد علي المقداد في مدينة بعلبك، لإجراء الانتخابات «حسب القانون النافذ الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة، والذي أُقر آنذاك بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في البلد».
وقال: «الانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو أي سفارة أو دولة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يحاكي مصالحها».
من جهةٍ أخرى، دعا المقداد الحكومة إلى «سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات والذي وضع على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الإثنين القادم، لأنّه بند غير أخلاقي».
الحكومة لا تريد مواجهة العدو «حتى دبلوماسياً»
وعن الانتهاكات الإسرائيلية، قال: «بالأمس كان هناك اعتداءات وقصف معادٍ على النبطية وجوارها، فلم يصدر تصريح واحد عن أركان الحكومة وأدّعِيَاء السيادة يشجب هذا العدوان الإسرائيلي اليومي المتمادي، أو أي تحرك دبلوماسي لوضع حدّ للخروقات أو لإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، أو للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، بل كل الكلام والعنتريات عن إضاءة صخرة الروشة».
وأشار إلى أنّ «تصرفات هؤلاء فيها الكثير من الاستهتار والإهانات للشعب اللبناني، إضاءة صورة على صخرة الروشة تستدعي استدعاءات مواطنين لبنانيين والمطالبة بمحاكمتهم، وبالمقابل لا تريد الحكومة قتال ومواجهة العدو حتى دبلوماسياً. فكيف يتم تحرير بلدنا من الاحتلال، هل بالتخاذل والركون إلى الأميركي الذي يدعم إسرائيل بشكل سافر؟».
ورأى أنّ «بعض من يتولون المسؤولية في هذه الدولة يتحركون بحسب ما تطلب منهم وتملي عليهم أميركا وغيرها، غير عابئين بالتداعيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الإملاءات الأجنبية، أو ما يمكن أن تسفر عنها من فتن وزعزعة للاستقرار والسلم الأهلي».
إجراء وزير العدل «انصياع هزيل»
وسأل: «هل وزير العدل هو وزير في الحكومة اللبنانية أم أنّ مهمته التماهي مع الإجراءات السياسية الأميركية؟ فكيف يمكنه أن يمنع كتاب العدل من إجراء أي معاملات رسمية أو عقود في دوائرهم للمواطنين اللبنانيين الذين فُرضت عليهم الولايات المتحدة الأميركية العقوبات؟ وأين يمكننا أن نجد في العالم مثل هذا الانصياع الهزيل إلى قرارات الإدارة الأميركية الظالمة؟».