رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، أن الضغط على القضاء وزجّه في قضايا خلافاً للقانون لملاحقة بعض الأفراد لن يؤدي إلى نتيجة لأنه غير قانوني، محذراً من أن أي سلطة تصطدم بشعبها تسقط.
وقال فضل الله، خلال احتفال تكريمي لشهداء بلدة مارون الراس في بلدة تبنين، «إن كان عمر هذه الحكومة قصيراً، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها، بدل أن تتصرف بحسابات شخصية»، في إشارة إلى فعالية الروشة، التي أكد أنها كانت «رمزية»، مستنكراً «الحملة الشعواء» التي شنت على الجيش والقوى الأمنية.
ولفت إلى أن الجيش «تصرف وفق القانون وبحكمة ووعي وضبط الأمور ولم تحصل أي مشكلة في الوقت الذي كان هناك من يخطط لصدام بين الجيش والناس... وعندما فشل من في السلطة في هذه المهمة لجأوا إلى التحريض وبث الأخبار الكاذبة، وقالوا إن حزب الله لم يلتزم بما تعهد به».
وأضاف فضل الله: «ليس صحيحاً أن هناك التزامات أمام جهات رسمية لم نلتزم بها، وإن كان أحد المسؤولين قد أصدر ترخيصاً معيناً للفعالية، وتصوّرَ أنها ستتم بخمسماية شخص وتصرف خارج صلاحيته أو أبلغ عن أمر غير صحيح فليتحمل مسؤوليته»، لافتاً إلى أن تعميم رئيس الحكومة «موجّه إلى الإدارات الرسمية وملزماً لها، ومخالفة التعميم وفق القانون تعرض المخالف لإجراءات معينة، أما المواطن العادي فهو غير معني بتعميم رئيس الحكومة لأن التعاميم الرسمية تطال المؤسسات الرسمية، والمواطن معني بقرارات تصدر عن الحكومة وفقاً للقانون والدستور».
وأكد أننا «لم نكن ننوي التحدي، ولكن من يريد أن يتحدى شعبنا، عليه أن يعلم أن هذا الشعب عصيّ على الانكسار»، داعياً «العقلاء في السلطة إلى معالجة هذا الأمر بعيداً عن التحدي والاستفزاز وارتكاب الأخطاء، لأن أحداً مهما بلغ لن يستطيع تجاوز ما ينص عليه القانون في ما يتعلق بحرية الناس وبحرية التعبير وبحرية أن تقوم الهيئات والجمعيات بعملها وفق ما يمليه القانون».
وتطرق فضل الله إلى تجاهل السلطة لأوليات المواطنين من أمن وإعادة إعمار ووضع معيشي، متسائلاً: «ماذا يوجد على بنود مجلس الوزراء؟ إجراءات وزارة العدل بموضوع الروشة، وسحب ترخيص جمعية رسالات، وتقرير الجيش حول حصرية السلاح».
وقال: «صحيح أن عمر هذه الحكومة قصير، من هنا إلى الانتخابات، ونحن نريد للانتخابات أن تجري في موعدها، لأن هناك من يسعى إلى تأجيلها، إما لإطالة عمر هذه الحكومة أو لحسابات داخلية».