أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله أن حزب الله غير معني بمناقشة حصرية السلاح، باعتبار أن المقاومة هي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وهي موضوعة تحت بند تحرير الأرض من الاحتلال كما نصّ اتفاق الطائف وسلاحها مشرّع على مدى خمسة وثلاثين سنة من البيانات الوزارية.
ورأى، خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة كونين الجنوبية، أن ما من أحد يستطيع المس بالمقاومة وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، أو أن «يغيّر من الصيغة الميثاقية المرتبطة بتركيبة لبنان وبصيغة لبنان، وكل الذين اصطدموا بهذه التركيبة المتنوعة في لبنان وبهذه الصيغة هم خسروا وبقي لبنان، هم ذهبوا وانتهت سلطتهم وبقي الشعب وبقي لبنان وبقيت المقاومة».
وقال فضل الله إنه «إذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها»، معتبراً أنّه «لا يمكن للأغلبية في الحكومة الحالية أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقاً من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية المنصوص عليها حتى في الدستور»، كما استنكر محاولة الزجّ بالجيش بمواجهة مع الناس.
وأشار فضل الله إلى أن «في الطائف نص واضح فيما يتعلق بالجيش، يدعو إلى توحيد وإعداد القوات المسلحة لتكون قادرة على التصدي للعدوان الإسرائيلي، ولكن إلى الآن لم يتم تسليح الجيش لأنهم لا يريدون أن يطبقوا هذا البند، وأن يصبح الجيش قادراً على التصدي للعدوان الإسرائيلي».
وفي هذا الإطار حمل فضل الله الدولة المسؤولية لأنها هي التي وافقت على اتفاق وقف النار، وهي التي قالت إنها تريد أن تتحمل المسؤولية، وأنها صاحبة القرار والمسؤولة عن شعبها، خاصةً وأن المقاومة نشأت نتيجة غياب الحماية، «أمّا ما تفكر به المقاومة وما يمكن أن تفعله، فهذا أمر مسكوت عنه حالياً».
كما أكّد أيضاً على مسؤولية الدولة عن إعادة الإعمار بمعزل عمّا يقوم به حزب الله، وقال: «لدينا موازنة، وسنرى خلال مناقشتها إلى أين سنصل، لأن البيوت المهدّمة على وجه الخصوص تحتاج إلى إمكانات مالية، والدولة لديها إمكانات، وهي قادرة على صرفها على شعبها، وهذا من مسؤولياتها ولا يمكن لها أن تتنكر لهذه المسألة».