تبلغ كلفة تشغيل وسائل النقل في القطاع العام، بحسب موازنة 2026، نحو 200 مليون دولار، أو 17900 ألف مليار ليرة، منها نحو 183 مليون دولار للوقود السائل.
هذا الرقم يُشكّل كلفة كبيرة على الخزينة، كما إنه يُشكّل نسبة لا يُستهان بها من قيمة المحروقات التي يستوردها لبنان ربطاً بإحصاءات مصدرها البنك الدولي تفيد بأن 25% من استهلاك المحروقات في لبنان يُستخدم للنقل.
سنوياً، يستورد لبنان محروقات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، إلا أن الجزء الأكبر منها يُستخدم في إنتاج الطاقة (معظمها في السنوات الأخيرة تغذّي مولدات الأحياء).
وبحسب أرقام الجمارك، فإن لبنان يستورد كميات من البنزين بقيمة 1.5 مليار دولار (معظمها يُستخدم للنقل) ونحو 2.9 مليار دولار مازوت (الجزء الأكبر منها يُستخدم في إنتاج الطاقة)، ما يعني أن المحروقات المُستهلكة في النقل في لبنان تبلغ سنوياً نحو مليار دولار، وبالتالي إن حصّة استهلاك الدولة من محروقات النقل تبلغ 18.3% من مجمل المحروقات المستوردة والمستعملة في النقل.
ومبلغ الـ200 مليون دولار المرصود في الموازنة لآليات النقل العام، يشمل شراء محروقات لتشغيل سيارات ومركبات الدولة (وزارات، مؤسسات، قوى أمن، جيش...)، بالإضافة إلى كلفة الزيوت (زيت محركات، زيت فرامل، زيت هيدروليك...) والشحوم المستخدمة لصيانة وتشحيم المركبات، بهدف إطالة عمر المحركات وضمان سلامة التشغيل. بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة لإصلاح وصيانة المركبات الرسمية (إطارات، بطاريات، مكابح، مصابيح).