«الوطني الحر»: عدم تطبيق قانون الانتخاب النافذ يعني انقلاباً عليه

دعا التيار الوطني الحر الحكومة إلى تنفيذ «القانون الانتخابي النافذ، وإلا فهي تقوم بانقلاب على قانون الانتخابات».

وقال التيار، في بيان بعد اجتماع مجلسه السياسي برئاسة النائب جبران باسيل: «إذا كان القانون غير قابل للتطبيق كما تدّعي فيجب أن تقوم بما عليها بحسب نصوص القانون لجعله قابلاً للتطبيق».

ولفت إلى أن «المادة 123 من القانون واضحة لجهة وجوب قيام وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق تطبيق القانون وإذا تمنّعتا فيتوجّب على الحكومة مجتمعة القيام بذلك. كما أن التقرير المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية الصادر سابقاً بتوقيع 13 موظفاً من سفراء وإداريين يتضمّن آلية واضحة لتطبيق قانون الإنتخابات النافذ وما على الوزارتين سوى توقيعه او تعديله اذا رغبتا».

ورأى التيار أن الحكومة «تقف متفرّجة على بقاء النازحين السوريين في لبنان وعلى دخول أعداد كبيرة منهم مجدداً إلى لبنان، فيما سوريا تجري الانتخابات بداخلها والـ UNHCR تدعو إلى تجديد إقامات النازحين والمدارس تقبل تسجيل الطلاب النازحين من دون أوراق ثبوتية»، معتبراً هذا كلّه «دليل على تكريس بقاء السوريين».

وتابع البيان أن وزير العدل «يعمد إلى إصدار تعاميم وقرارات تتجاوز صلاحيّاته وتتجاوز حد القانون المعمول به وهي بالتالي تعتبر باطلة من دون أي جهد من الحكومة لمنع وزرائها من مخالفة القوانين»، فيما «تتكشّف أكثر فأكثر قضية سداد رياض سلامة لكفالة بقيمة 14 مليون دولار وبتشجيع كامل من السلطة من دون أن تقوم الحكومة بأي إجراء جدّي لإعادة أموال المودعين».

وأعلن التيار أنه سيتوجه بأسئلة حول هذه الأمور إلى الحكومة في مجلس النواب بحسب الأصول.