أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ترحيبه بوقف حرب الإبادة التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة، محذراً من انقلاب إسرائيل على الاتفاق على غرار انقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي.
ورأى بري خلال استقباله رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان سابين عويس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية في عين التينة، اليوم، أنه بعد غزة «يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ونحو ممارسة المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار، المسؤوليةَ بإلزام إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، ووقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى».
لا موازنة من دون إعمار
في ما يخص إعادة الإعمار، أكد بري أن «لا تعافي اقتصادياً في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من استمرار الاحتلال والعدوان ومن عدم مباشرة الحكومة إعادة الإعمار»، مستنكراً تجاهل الحكومة لـ«أبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة... وكأن الجنوب ليس من لبنان!».
واستغرب بري تعامل الحكومة مع ملف الإعمار، متسائلاً: «معقول أن قضية صخرة الروشة أخذت، ولا تزال، كل هذا الجدل أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام؟».
وإذ دعا الحكومة بكل وزاراتها إلى أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان، أكد بري أن موازنة 2026 «لن تمر إذا لم تكن تتضمن بنداً واضحاً متصلاً بإعادة الإعمار»، مضيفاً أنه «لا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية».
لا للتمديد ولحفظ حقوق المودعين
وعن الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات، انتقد بري صانعي القانون وتخليهم عنه لاحقاً، قائلاً: «البعض ينظر إلى هذا القانون كالفتاة التي أحبت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق».
وشدد على أن «الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات استثنائية لوزيري الداخلية والخارجية فليتفضلوا إلى الانتخابات»، مؤكداً رفضه «التمديد».
وأشاد بري بعلاقته «المنيحة» مع الجميع، واصفاً علاقته مع رئيس الجمهورية بـ«الممتازة».
وفي الشق الاقتصادي والإصلاحي، أكد رئيس المجلس أن «المجلس النيابي أنجز وأقر معظم ما هو مطلوب منه من تشريعات اقتصادية ولا يزال ينتظر قانون الفجوة المالية»، مشدداً على قدسية أموال المودعين التي «ذهبت إلى ثلاثة أطراف، الدولة اللبنانية، والمصارف، ومصرف لبنان، فلا يجوز التفريط بحقوق هؤلاء تحت أي ظرف من الظروف».
وقال بري إنه لم يطّلع على موازنة 2026 بعد، مشيراً إلى أنه حوّلها إلى المجلس النيابي.
وفي ملف النازحين السوريين، أكد بري أنها واحدة من الأزمات التي تعمّق الأزمة الاقتصادية في لبنان، مشيراً إلى أنه بعد سقوط النظام السابق سقطت ذريعة استمرار هذه الأزمة التي تشكل خطراً على لبنان في حال استمرت دون حل.