كلّف مجلس الوزراء، اليوم، وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة العدو الإسرائيلي على خلفية الاعتداءات التي استهدفت صحافيين وأدّت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.
وأقر المجلس، في جلسة عقدها، اليوم، في السرايا الحكومية، إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي تمهيداً لإقفاله نهائياً.
وأوضح وزير الإعلام، بول مرقص، بعد الجلسة، أنّ القرار المتعلق بالمطمر يقضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خلية طمر جديدة، وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية، على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر الحالي قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاذ قدرة المطمر الاستيعابية، ويصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ، على أن تتولى الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي يجري تعيينها، وضع خطة شاملة لمعالجة نفايات منطقة المتن وتنفيذها.
كما وافق المجلس على تمليك بلدية الجديدة – البوشريّة – السد العقار القائم عليه المطمر بعد إقفاله، وتثبيت حقها الحصري في استثمار سطحه في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع.
وتضمن القرار أيضاً تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ مشروعين: الأول لإنشاء منظومة طاقة شمسية على سطح المطمر، والثاني لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث منه، على أن تُعتبر ملكاً للبلدية التي يعود لها حق استثمار الطاقة المنتجة، وذلك وفق القوانين المرعية وتحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وأشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء شدّد على تنفيذ الحوافز المقررة سابقاً للبلدية، وأجاز للبلديات إنشاء معامل لمعالجة النفايات، بتمويل ذاتي أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو المساعدات.
وأعلن وزير الإعلام أنّ موضوع الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الصحافيين وأدّت إلى استشهاد البعض وجرح البعض الآخر، أثير من خارج جدول الأعمال، مشيراً إلى أنّه «جرى تكليف وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة العدو الإسرائيلي بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحق الصحافيين، ولا سيما المصوّر الشهيد عصام العبدالله ورفاقه».
إعلانات لصالح تلفزيون لبنان
من جهةٍ أخرى، أقرّت الحكومة مقترح مشروع القانون الذي قدّمه مرقص، والرامي إلى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بتخصيص نسبة من إعلاناتها لصالح وسائل الإعلام الرسمية، وفي طليعتها تلفزيون لبنان.
وبموجب القانون، تلتزم المؤسسات العامة، وسائر الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة اللبنانية أو أحد مرافقها العامة أكثر من 50% من رأسمالها، بتخصيص نسبة من إعلاناتها التجارية أو التوجيهية لصالح وسائل الإعلام الرسمية، لا سيّما تلفزيون لبنان، لا تقل عن تلك المخصّصة لأي وسيلة إعلامية خاصة، بما يضمن تحقيق التوازن والتكافؤ في التوزيع الإعلاني ودعم الإعلام الرسمي دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.