الوزراء يرفضون استعجال خصخصة الخلوي

فشل وزير الاتصالات شارل الحاج، في تمرير بند «خصخصة» شركتَي الخلوي، بعد أن رفض مجلس الوزراء أمس، منحه الموافقة على إعادة تكليف وزارة الاتصالات باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لإطلاق مناقصة عالمية من أجل التعاقد على إدارة وتشغيل شبكتَي الخلوي. إذ إنّ الحاج، كان في صدد إعادة تلزيم إدارة القطاع الخلوي لشركات أجنبية عاثت فيه فساداً على مدى سنوات، قبل أن ينتقل إلى عهدة الدولة في العام 2020، لتديره منذ ذلك الوقت كوادر لبنانية. الرفض أتى بعد اعتراض عدّة وزراء على طلبه، ومنهم وزراء المال والبيئة والأشغال وتكنولوجيا المعلومات، سائلين عمّا دفعه إلى التقدّم بطلبه، من دون إجراء أي دراسات جدّية. من هذا المنطلق، قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعضوية وزراء الاتصالات والمالية والعمل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، ومن يرغب من الوزراء، لدرس الخيارات المتاحة (الخصخصة أو التعاقد مع الإدارة مجدّداً)، وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المنظّمة للاتصالات.