قرّر مجلس الوزراء الموافقة على بدء صرف مستحقّات لمستوردي الأدوية على الدولة قيمتها 96 مليون دولار، والتي تراكمت في سنوات الانهيار المصرفي والنقدي بسبب «القرارات الشعبوية» للحكومات المتعاقبة، إذ دعمت استيراد الدواء على سعر الصرف الرسمي آنذاك، أي 1507 ليرات لكلّ دولار.
فكان المستوردون يشترون الدواء بالدولار، ويباع في السوق بالليرة على سعر الصرف الرسمي القديم. وفي المقابل، عمل المصرف المركزي كصرّاف للمستوردين، فبدّل لهم ليراتهم بدولارات على أساس سعر صرف يساوي 1507 ليرات.
وفي وقت لاحق، توقّف المركزي عن تبديل الليرات بدولارات للمستوردين، فتراكم على الدولة مبلغ قيمته 185 مليون دولار. أقرّت الدولة بالدين المستحقّ عليها للمستوردين، وقامت في تشرين الأول من عام 2024 بتخفيض قيمة الدين، وحسمت منه نسبة 48% على «سبيل التسوية لدعم قطاع الصحة العامة». وبذلك، أصبح على الحكومة دين قيمته 8 آلاف و621 مليار ليرة، ما يوازي 96 مليون دولار لصالح المستوردين.
ولكن وعلى الرغم من الحسم، لن تدفع الحكومة المبلغ المستحقّ عليها دفعة واحدة، بل بالتقسيط، وبعد الانتهاء من التدقيق المحاسبي الذي تولّته شركة «صيداني». ففي موازنة عام 2025 أُدرج مبلغ ألف و790 مليار ليرة، أي 20 مليون دولار، للمستوردين.
وفي مشروع موازنة عام 2026، سيُصرف المبلغ نفسه من حساب «الأدوية والمواد المخبرية» للمستوردين. وبعد تدقيق «صيداني» المالي، تبيّن وجود ملاحظات على فواتير الأدوية المُقدّمة من المستوردين، مثل «وجود فواتير صادرة بتواريخ سابقة عن تاريخ التصريح الجمركي، وعدم توقيع المصارف لعدد من الكشوفات». إلا أنّ المدقّق المالي أقرّ بحق 38 مستورداً بتقاضي مبالغ تصل قيمتها إلى 182 مليون دولار، وتقرّر في الحكومة صرف المستحقات مع حسم نسبة 48% منها.