أكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب علي فيّاض، أنّه «لا يمكن أن يكون الاحتلال، في موازين القوى مع العدو، ذريعةً للتفريط في الحقوق السيادية».
وقال فيّاض، خلال إحياء حزب الله الذكرى السنوية الأولى لارتقاء شهداء بلدة تولين على طريق القدس، إنّه «لا يمكن، بأيّ منطق وطني أو سياسي أو أخلاقي، أن يكون الاحتلال في موازين القوى ذريعةً للاستسلام أو للتفريط بالمصالح والحقوق السيادية اللبنانية. إذ لا يجوز أن نرمي كل أوراق قوتنا أو أن نستسلم أو أن نتراخى عن حقوقنا الطبيعية، انطلاقاً من أنّ الطرف الآخر يملك ترسانةً أكبر، فهذا أمر غير منطقي بأيّ مقياس».
واعتبر أنّ «على الدولة أن تعيد تقويم الموقف، وأن تتعاطى بجدّية أكبر مع هذه التهديدات، وأن تستنفر أدواتها الدبلوماسية والسياسية وصداقاتها على المستوى العالمي، وأن تستنفر وزاراتها وأجهزتها لتقديم شكاوى، والقيام بحركة دولية، وتحريك البعثات الدولية، والتعاطي بحيوية أعلى وأكثر فاعلية، وأن تقول لكل المعنيين بهذا الملف إنّه لا بحث في أيّ نقطة قبل أن يلتزم الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، وينسحب من أرضنا، ويوقف الأعمال العدائية، ويُطلق الأسرى اللبنانيين، وألّا يمنع الأهالي في القرى الأمامية من العودة إلى قراهم».
وشدّد فيّاض على أنّه «قبل تحقيق هذه المطالب، لا بحث في أيّ نقطة أخرى»، مشيراً إلى أنّ اللبنانيين «معنيّون فيما بينهم بما يتعلّق بشمال النهر، أمّا ما عدا ذلك، فعلى الإسرائيلي أن يلتزم قبل أيّ شيء آخر».
وأضاف: «ليس هناك أيّ مصلحة أكيدة في رفع مستوى الانقسام والتناقض والتعارض على المستوى الداخلي اللبناني. فكفانا شروخاً وتعقيدات وتناقضات وانشغالاً بقضايا هامشية تُبعِد الاهتمام اللبناني عن التوجّه لمواجهة الخطر الإسرائيلي الذي يشكّل الخطر الأساسي على لبنان»، معتبراً أنّ «هذا الأمر يستدعي وقف الشحن الداخلي وحقن العلاقات الداخلية بعناصر التوتير والاضطراب».
وأشار فيّاض إلى أنّه «إذا كنّا نفكّر بمصلحة البلد، فعلينا أن نفكّر بهذه الطريقة. وهذا الأمر أيضاً يستدعي من الدولة أن ترفع من مستوى اهتمامها بمئات آلاف اللبنانيين الذين دُمّرت أو تضرّرت بيوتهم. هؤلاء مقبلون على موسم الشتاء، ويحتاجون إلى رعاية خاصة فيما يتعلّق بالإيواء والتقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية. مئات الآلاف ما يزالون خارج بيوتهم المهدّمة أو المتضرّرة، فماذا تفعل الدولة؟ الدولة، حتى اللحظة، سحبت يدها بالكامل».
وتابع: «للأسف نقول هذا ونحن نتابع هذا الملف ليلاً ونهاراً. كنّا نأمل أن تتضمّن موازنة عام 2026 بنداً صريحاً لإطلاق عملية إعادة ترميم البيوت المهدّمة، وأن تتضمّن مساعدات واضحة على مستوى الإيواء والتقديمات الاجتماعية والتقديمات الأخرى التي يحتاجها أهلنا النازحون».
وقال: «مما يدعو للأسف أيضاً أنّ القانون الذي صدر عن مجلس النواب، وهو قانون إعفاء المتضرّرين من الأعمال العدائية الإسرائيلية، لم يُنفّذ بعد، رغم أنّ معظم مواده لا تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، بل إلى متابعة فقط. وحتى اللحظة، لم يأخذ هذا القانون مجراه نحو التنفيذ، ولا نعلم هل هناك نوايا مبيّتة لإعاقة أو إبطاء تطبيقه، أم أنّه مجرد تعثّر إداري من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية».
وأكّد أنّ «على السلطة أن ترفع من مستوى اهتمامها بأهلنا، وعلينا جميعاً أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين، وتهدئة الساحة، والإقلاع عن الانشغال بالقضايا الهامشية، ووقف عمليات الشحن والتوتير التي لا تخدم الاستقرار اللبناني ولا مواجهة العدو الإسرائيلي».