أعلن وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أنّ الوزارة «تتابع بمسؤولية» مسار فحص عينات إضافية من مياه «تنورين»، وذلك بعد قرار وقف الشركة عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الأسواق.
وأوضح ناصر الدين، في بيانٍ، أنّ «الوزارة تتابع بمسؤولية مسار فحص عينات أخرى من مياه الشرب المتداولة في الأسواق باسم تنورين في المختبرات، وهي بانتظار صدور النتائج النهائية ليُبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى أنّ «الوزارة باشرت أخذ عينات من عبوات مياه الشرب المطروحة في الأسواق والعائدة إلى معظم الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها».
وشدّد الوزير على أنّ وزارة الصحة «تؤكّد أنّ الإجراء المتخذ بحق تنورين يُلغى فوراً إذا اتخذت الشركة كلّ الإجراءات الضرورية لضمان جودة المياه وسلامتها، بما يحفظ صحة المواطن وسلامته»، مؤكداً في الوقت نفسه «التزام الوزارة الثابت حماية صحة اللبنانيين وصون سمعة الشركات اللبنانية الملتزمة المعايير الصحية».
#بيان صادر عن #وزير_الصحة_العامة
— Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) October 14, 2025
نظرا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025والمتضمن وقف شركة تنورين عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الاسواق لكونها ملوثة يهم وزارة الصحة العامة التوضيح
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت أمس قراراً يقضي بتوقيف شركة «تنورين» مؤقتاً عن تعبئة مياه الشرب وسحب منتجاتها من الأسواق اللبنانية، بعد ثبوت وجود بكتيريا «بسودوموناس أيروجينوزا» فيها.
وقد وقّع القرار وزير الزراعة، نزار هاني، بصفته وزيراً للصحة بالوكالة، بسبب وجود ناصر الدين خارج الأراضي اللبنانية، وفق البيان.
حيدر: نتابع ملف «تنورين» لحماية حقوق العمال
في السياق، أعلن وزير العمل، محمد حيدر، أنّ «وزارة العمل تتابع ملف شركة مياه تنورين بكلّ اهتمام وجديّة، وذلك إثر المستجدات المرتبطة بهذا الملف، والتي أدّت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة العامة، وما خلّفته هذه الخطوة من حالة قلق مشروعة لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم».
وأعلن الوزير دعم الوزارة للقرار المتّخذ من قبل وزارة الصحة، «لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين»، مؤكّداً في الوقت نفسه «وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثّرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي».
وأضاف البيان: «لهذه الغاية، فإنّنا على تواصل وتنسيق دائم مع وزير الصحة الذي أكّد أنّ الهدف من القرار هو حماية الصحة العامة، وأنّه لن يتردّد، بأي حال من الأحوال، في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة التي تضمن عدم وقوع أيّ ظلم بحق الشركة، مشدّداً على أنّنا سنبقى على تنسيق مستمر في هذا الملف، لأنّ كرامة أصحاب العمل تمثّل أولوية لدينا، ولكن تبقى صحة المواطنين فوق كل الأولويات».
ودعت وزارة العمل «الجميع إلى التحلّي بالهدوء والثقة»، مؤكّدةً «أنّها ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي».