نقابة المحرّرين: السياسة المالية والضريبية ستولد نقمة شعبية

دعت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية الصحافيين والإعلاميين إلى القيام بدورهم ورفع الصوت في مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تطال كل اللبنانيين، محذرة من أن السياسة المالية والضريبية المعتمدة ستكون سبباً رئيساً في نقمة شعبية كبيرة.

ورأت النقابة، في بيان اليوم، أنه «بعد التشاور مع خبراء اقتصاديين وماليين والاطلاّع على الأحوال المعيشية والاجتماعية المترديّة للمواطنين، وفي مقدمتهم الصحافيون والعاملون في القطاع الإعلامي، أصبح بالإمكان القول إن السياسة المالية والضريبية المعتمدة ستكون سبباً رئيساً في نقمة شعبية كبيرة لأنها تتوسّل أساليب غير مدروسة وغير منطقية، وتعطي انطباعاً بأن الدولة تبتعد عن دورها الرعائي، فيما ليس من مصلحتها أن تلصق بها صفة دولة الجباية فحسب، أياً تكن الذرائع والأسباب».

​ولفتت إلى أن رسوم الضمان الاجتماعي «غير مدروسة وربطها بالحدّ الأدنى للأجور ليس منطقياً قياساً بغلاء المعيشة، كما يتم وضعها بالاعتماد على الدراسات الاكتوارية المجردة والمعزولة عن الواقع الاجتماعي والأحوال المعيشية المتردية من كل جوانبها، هذا فضلاً عن أسعار السلع الحياتية التي ترتفع جنونياً من دون كابح أو وازع أو رقابة جادة من الأجهزة الرسمية التي يفترض أن تقوم بمثل هذه المهمة. مع الإشارة إلى أن غياب التنافس والتكافؤ في سوق العرض والطلب ما يعزز الاحتكار».

​وأشارت النقابة إلى «الضبابية التي تلف موضوع استعادة الودائع وعدم وجود آلية واضحة تطمئن المودعين على مصيرها، وتضمن حصولهم عليها»، معتبرة أن «اقتطاع أجزاء من الودائع وتسديد ما يتبقى منها بالقطارة – كما يشاع – هي عملية جراحية مؤلمة لا قدرة للبنانيين على احتمالها، وسط الصمت المطبق لمصرف لبنان وإجراءاته المتواضعة التي لا تفي بالغرض، وتنامي الحديث عن توجه الصندوق الدولي لشطب الودائع وضغطه في هذا الاتجاه».

ورأت أنه «يتعين على زميلاتنا وزملائنا الصحافيين والإعلاميين، في أي موقع كانوا، القيام بالدور المطلوب منهم، وطنياً وضميرياً وإنسانياً واجتماعياً ومهنياً، ورفع الصوت عالياً، وعدم الخشية في مواجهة هذا الوضع الأليم الذي يطال اللبنانيين، إلى أي طائفة أو جهة سياسية انتموا، فهم معنيون كونهم مواطنين وقادة رأي مؤتمنين على حق أبناء وطنهم في حياة كريمة ولقمة عيش نظيفة، ولا ينبغي عليهم التخلي عن هذا الواجب الوطني والإنساني».