استياء لبناني من أداء البعثة الدبلوماسية في كندا

يشكو أبناء الجالية اللبنانية في كندا من «تقصير واضح» من السفارة اللبنانية في أوتاوا، خصوصاً في ما يتعلّق بمتابعة معاملاتهم الرسمية وإنجازها، ما يؤدّي إلى تعطيل إجراءات حيوية مثل إصدار الوثائق الرسمية وتصديق العقود، كما ينعكس سلباً على الأعمال التجارية ويتسبّب بخسائر مالية وتأخير في إبرام صفقات، فضلاً عن تعطيل معاملات الزواج والطلاق والتعليم والحصول على الخدمات الصحية.

ووفقاً لشهادات عدد من أبناء الجالية لـ«الأخبار»، فإن الوضع ازداد سوءاً منذ تسلّم السفير بشير طوق مهامه قبل نحو ثلاثة أشهر، إذ سُجِّل تراجع واضح في فعالية الخدمات القنصلية، وتكرّرت حالات عدم الرد على المراجعات. ولا تقتصر الأزمة على بطء الإجراءات فحسب، بل تشمل أيضاً صعوبة التواصل مع أيّ من المعنيين في البعثة.

وفي هذا السياق، يروي أحد أبناء الجالية أنه تقدّم بطلب منذ أكثر من شهر «يحتاج فقط إلى توقيع بسيط»، إلّا أن المعاملة لا تزال عالقة حتى الآن، مؤكّداً أنه حاول التواصل مراراً مع السفارة، من دون تلقّي أي رد. ويضيف: «قبل وصول السفير الجديد، كانت المعاملات تُنجز خلال أسبوعين كحد أقصى. أما الآن، فكل شيء شبه متوقف».

في المقابل، برّر أحد المعنيين في القنصلية في مونتريال بأن السفارة في أوتاوا «تعاني من نقص حاد في الكادر البشري»، مبيّناً أن عدد الموظفين يقتصر على شخصين!

خلفيات سياسية؟

ويؤكّد عدد من أفراد الجالية أن الأداء الحالي للسفارة سيؤثّر على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويخشون من أن يكون «التقصير» متعمّداً لتقليص تأثيرهم الانتخابي. فالتأخير في إنجاز المعاملات، وتراكم الطلبات من دون معالجة، يُضعفان قدرة المواطنين على تسجيل أسمائهم على لوائح الشطب أو تحديث بياناتهم الانتخابية، وهي خطوات ضرورية لضمان حقهم في التصويت.

ويوضح هؤلاء أن هذا التباطؤ المتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات يصبّ في مصلحة جهات سياسية معينة، وعلى رأسها «القوات اللبنانية» التي يُعدّ السفير محسوباً عليها، في مواجهة خصومها السياسيين، خصوصاً أن هناك ثقلاً انتخابياً للثنائي حزب الله وحركة أمل في كندا.

ويستذكر عدد من أبناء الجالية، في هذا السياق، الانتخابات الماضية، حين وصلت صناديق الاقتراع من كندا إلى لبنان مُكسَّرة، ما أثار آنذاك موجة من الغضب من إمكانات التلاعب بالأصوات، معبّرين عن قلقهم من احتمال تكرار السيناريو نفسه.

ويحمّل هؤلاء وزارة الخارجية مسؤولية مباشرة عمّا يحدث، مشيرين إلى أنهم سبق أن أوصلوا صوتهم إلى الوزير يوسف رجّي، لكن من دون أي تجاوب فعلي، ما عزّز القناعة بأن قضيتهم «ليست ضمن أولوياته».