المشنوق يدّعي على نفسه لانتزاع براءته؟

بعد عشر سنوات على المناقصة، والكثير من المعلومات والاتهامات والتقارير التي تناولت القضية، تقدّم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق بدعوى ضدّ نفسه، بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج، أي بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً التحقيق في كل ما ورد ضدّه في تقرير لجنة تقصّي الحقائق حول مناقصة مشروع «إنكريبت» الخاصة برخص السوق ولوحات التسجيل الإلكترونية.

الإخبار الذي قدّمه المشنوق، مؤلّف من 7 صفحات، فنّد فيها بالتفصيل مسار المناقصة، مرفقة بعشرات المستندات الرسمية التي تبيّن مراحل المشروع وكيفية تنفيذها بقرارات صادرة عن هيئة إدارة السير ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة التشريع، وكيف خضع الملف سابقاً لتحقيقات قضائية انتهت بقرارات حفظ نهائية تؤكّد خلو الملف من أي مخالفة أو جرم. عملياً، وضع المشنوق الملف بيد القضاء كي يحسم الأمر، مطالباً بالتحقيق لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام، فيكون القضاء هو الحكم.

وتبدو خطوة المشنوق لافتة، خصوصاً في توقيت يعتبره البعض مناسباً للتفلّت من القضايا حيث البلد في حالة من الفوضى على كل المستويات، وفيما يبحث الخارج عن ملفات «الفساد» تحت عنوان الإصلاح ويهدد بفرض عقوبات على شخصيات سياسية، بينما رآه هو فرصة لانتزاع البراءة القضائية لرفعها في وجه ما يعتبره افتراءات بحقه.