وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة مالية بقيمة 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.
وأفاد فريق الدفاع عن القذافي، في حديثٍ تلفزيوني، بأنّ موكّلهم «لا يملك هذا المبلغ»، واصفاً القرار بأنّه «غير منطقي بعد اعتقاله تعسفياً لمدّة 10 سنوات».
وأشار وكلاء الدفاع إلى أنّ أموال القذافي «محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012»، لافتين إلى أنّ «معظم أشقائه تمكّنوا من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، فيما لم يتمكن هو من ذلك بسبب خطفه وسجنه في لبنان».
View this post on Instagram
وأضافوا أنّهم سيتقدّمون بطلب لإلغاء الكفالة، معتبرين أنّ «ما حصل اليوم بمثابة ردّ لطلب إخلاء السبيل».
كما أكّدوا أنّ القذافي «لا يملك أوراقاً ثبوتية» وأنّه «بعد عشر سنوات من توقيفه لم يظهر أي معطى يدينه في قضية الإمام الصدر ورفيقيه».