باسيل: لعدم التفريط بالسلاح من دون ثمن يُحصّل حقوق لبنان

أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، رفضه التفريط بالسلاح من دون ثمن يؤمن تحصيل حقوق لبنان و حمايته، معتبراً أنه «عندما يستعيد لبنان حقوقه وتتأمن الحماية لا تعود هناك حاجة للسلاح».

وقال باسيل، في حديث لإذاعة «مونت كارلو» خلال زيارته إلى فرنسا، «نحن مع تسليمه (السلاح) للجيش اللبناني ولكن بطبيعة الحال كان هناك وضع استثنائي وليس دائماً بأن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية وغير موجود مع القوى الأمنية الشرعية»، لافتاً إلى أن «السلاح هو أحد عناصر القوة لحماية لبنان، ولكن عندما نكون قادرين أن نستبدله بتأمين الحماية لا يعود هو الغاية».

وفي ما يتعلق بملف التفاوض غير المباشر، أوضح باسيل أنها «ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تفاوض غير مباشر وكما في الجنوب عبر اليونيفيل، وكما حصل في الحدود البحرية»، معتبراً أنه «يمكن أن يكون هناك تفاوض مباشر في مرحلة معينة ولكن ذلك يتعلق بالتكتيك الذي يجب أن يؤشر إلى صلابة الموقف اللبناني أو ميوعته فهذا تفصيل أمام الجوهري».

واعتبر أن «الجوهري هو ألا نذهب إلى عملية استسلامية بل أن يذهب لبنان إلى سلام عادل ودائم وطويل قائم على الحقوق»، مضيفاً أن «إسرائيل ليست من تؤخذ حقوقها بل لبنان هو من تؤخذ حقوقه، ولدينا أجواء وحدود برية وبحرية منتهكة في شكل دائم وسيادتنا منتهكة ولدينا فلسطينيون يجب أن يعودوا إلى أرضهم إذ لا يمكننا تحمل العبء، ولدينا موارد يجب أن نستثمرها ولكن لا يتم ذلك بسبب التداخلات، وكذلك لدينا اعتداءات علينا وقصف وقتل ولذلك يجب تأمين حماية فعلية للبنان».

وأكد باسيل على أن «لبنان يجب أن يحتضن ويمكن أن يبقى على موقفه التضامني مع القضية الفلسطينية ولكن هناك مسألة حقوق لبنان».

تحذير من «تطيير» حق المنتشرين

وعن الاستحقاق الانتخابي، وصف باسيل التمديد للنواب في البرلمان بـ «قمة السخرية السياسية»، محذراً من تكرار هذه الظاهرة، خاصة في حال وجود مصالح خارجية تدفع نحوها.

وأعرب عن خشيته من تأجيل الانتخابات بناء على مصالح شخصية أو سياسية، مؤكداً على أهمية تمكين المنتشرين اللبنانيين من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف باسيل أنَّ الاقتراح الذي طرحه يتمثل في تمثيل المنتشرين إما عبر نواب في دوائرهم أو عبر نواب يمثلونهم في الخارج، محذراً من «تطيير» حق المنتشرين وأن يضطروا للسفر إلى لبنان للمشاركة في الانتخابات «فنعود إلى ما قبل العام 2018 حين حصلنا لهم حقوقهم».