قاسم: كلّ الضغوط مضيعة للوقت

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ «المسؤولين في لبنان ليسوا موظّفين عند أميركا ولا نقبل أن يكونوا كذلك»، مشيراً إلى أن «لا شيء جديداً عملياً سوى أن أميركا تحاول أنْ تأخذ بالسياسة ما لم تتمكّن إسرائيل أن تأخذه بالحرب».

واعتبر قاسم، في كلمة أمس خلال حفل إطلاق كتاب الغناء والموسيقى - بحوث للإمام الخامنئي أنّ «رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يستطيع القول، إنّه يقتل في كل مكان لكنّه لا يستطيع القول، إنّه استقرّ، وإنّ المستقبل هو للكيان الإسرائيلي»، منبّهاً في الوقت نفسه إلى أنّ «التدخّل الأميركي سيّئ جداً في لبنان وفي المنطقة، ويثبت أنه يقود الإبادة والمجازر لأنّ لديه مشروعاً توسّعياً».

ولفت إلى أن «مشروع إسرائيل الكبرى الذي يطرحه نتنياهو يصبّ في خدمة أميركا الكبرى لأنّنا نرى ما يصنعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كل العالم»، وتوجّه إلى الإدارة الأميركية والمبعوث الأميركي توم برّاك بالقول: «كفى تهديداً للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءاً من إسرائيل الكبرى».

هل وزير العدل
وحاكم المركزي موظّفان في السجن الأميركي في لبنان؟

واعتبر «أننا اليوم أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل، لأنّ العدو لم يحقّق أهدافه، ولن يحقّقها»، مشدّداً على أن «استقرار لبنان يتحقّق من خلال كفّ يد إسرائيل». كما جزم بأنّ «لبنان لا يمكن أن يعطي إسرائيل ما تريد ولا أميركا طالما أنّ هناك شعباً أبياً وتضحيات كبيرة قُدِّمت وقابلة أن تقدِّم أكثر»، مؤكّداً أن «لبنان يجب أن يبقى سيداً حراً عزيزاً مستقلاً قوياً قادراً»، مبيّناً أن «إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع لأنها تريد ابتلاع لبنان وإلغاء وجوده».

وأضاف: «من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله يُنهي المشكلة مخطئ لأن سلاحه جزء من قوة لبنان، والولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يريدان للبنان القوة ونحن لا يؤثّر فينا التهديد». وخاطب الشيخ قاسم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قائلاً: «طبّقوا الاتفاق فلبنان طبّقه، وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت»، كما توجّه إلى الحكومة بالقول: «عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة. اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حمايتها. أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، فقوموا بالإجراءات التنفيذية من أجل إعادة الإعمار».

وشدّد على أن «حاكم مصرف لبنان ليس موظفاً عند أميركا كي يُضيّق على المواطنين بأموالهم، وعلى الحكومة أنْ تضع له حداً»، كما أنّ «وزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل، وعليه أن يتوقّف عن منع المواطنين في معاملاتهم»، سائلاً: «هل لبنان بات سجناً لمواطنيه بإدارة أميركية؟ وهل وزير العدل أو حاكم مصرف لبنان موظفان عند الإدارة الأميركية في السجن الأميركي في لبنان»؟ وأكّد «أننا لا نقبل أن يكون لبنان سجناً، ولا أن يكون تحت إمرة وإدارة أميركا. عليهم أن يكونوا تحت إمرة وإدارة الحكومة اللبنانية وأن يعملوا لمصلحة الشعب اللبناني والمواطنين اللبنانيين».