دعا نقيب محرّري الصحافة، جوزيف القصيفي، إلى ربط قانون الإعلام المُنتظر ببرنامج واضح لدعم قطاع الصحافة والإعلام، وبدورة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الحوافز التي تضمن ديمومته.
وأكد القصيفي، في كلمة خلال مؤتمر «الصحافة اللبنانية: الرؤيا والدور»، اليوم، أن لبنان «في حاجة إلى قانون عصري شامل وموحد للإعلام تكون الحرية ركيزته الأساس، وينتج إعلامياً وطنياً يكون رافعة للوطن، ويعول عليه، لا إعلاماً يتسول الدعم الخارجي، ما يضطره إلى الابتعاد عن هدفه ورسالته».
وقال: «نريد إعلاماً يكون صوتاً صارخاً صادحاً بالحق، ناطقاً بالحقيقة، لا إعلاماً بوقاً للخارج أي خارج، وكذلك لأي مجموعة أنى تكن، توظفه في خدمة أجندتها ولو على حساب الصالح العام».
وأضاف القصيفي: «بعيداً من الإعلام الرقمي الاحترافي القائم على معايير مهنية وأخلاقية، يهالنا أن تستغل بعض الجهات الخارجية والداخلية التطورات التكنولوجية المتسارعة لتنشىء منصات لغايات لا علاقة لها بالصحافة والإعلام، وتستغل غياب القانون الواضح والناظم لنشر ما لا يخدم وحدة لبنان وشعبه واستقراره، وذلك تحت شعار حرية الصحافة، ولو كانت القيم الوطنية والأخلاقية هي الضحية».
واعتبر أن من الضروري أن يعتمد قانون الإعلام المنتظر «أعلى معايير الشفافية، والديموقراطية والحداثة»، وأن يتم «ربطه ببرنامج واضح لدعم قطاع الصحافة والإعلام، كما فعلت وتفعل الدول المتقدمة للحفاظ على الهوية الوطنية لصحافتها من خلال الدعم المادي، لأن الدولة كمؤسسات وهيكليات تدعم وتهب بصورة غير مشروطة».
كما أكد ضرورة «ربط هذا القانون بدورة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الحوافز التي تضمن ديمومة القطاع الصحافي والإعلامي الاحترافي».
وشدّد على أهمية أن يكون قانون الإعلام المنتظر «عصرياً بكل ما للكلمة من معنى، ومنسجماً مع حاجات لبنان وإمكاناته ودوره، مستجيباً للتحديات».