وسط اعتراض من وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وهيئة التشريع والاستشارات، يدرس مجلس الوزراء اقتراح قانون مقدم من مجموعة من النواب يرمي إلى خفض الفائدة القانونية على كل أنواع القروض المصرفية الممنوحة (شخصية، تجارية...) قبل 17 تشرين الأول 2019 إلى 2%. رفض وزارة المال جاء مبرراً بأن تحديد سعر الفائدة يتم عبر عقود القروض الموقعة بين المصرف والمدين «وإن كان هناك ضرورة للتدخّل، فإن هذا الموضوع يتم من قبل المصرف المركزي وفقاً لسلطاته التنظيمية في تحديد السياسة النقدية وتنظيم عمل القطاع المصرفي»، كما إنه بعد انقضاء أكثر من 5 سنوات، فإن معظم القروض الممنوحة قبل التاريخ المحدّد لا يفيد إلا عدداً قليلاً من المقترضين، كما يفتح المجال أمام من سبق أن سددوا قروضهم المصرفية أو حتى دفعوا دفعات منها، بالمطالبة بالفروقات المأخوذة منهم «ما يؤدي إلى حصول منازعات وعدم استقرار في التعاملات». ورأت هيئة التشريع والاستشارات أنه لم يتم التمييز بين القروض المدعومة وغير المدعومة والقروض الممنوحة بالليرة وتلك الممنوحة بالدولار، ولم يتم التمييز بين المتعثّر وغير المتعثّر وعدم بيان السبب الموجب لاعتماد نسبة فائدة 2%. واقترح مصرف لبنان عدم السير باقتراح القانون المذكور لانتفاء الحاجة إلى إقراره ولمحدودية المستفيدين منه.