لا تمديد لمهل تسديد الضرائب والرسوم هذه السنة. فوزير المال، ياسين جابر، رفض إصدار قرارات تمديد مهل تسديد الضرائب التي اعتاد وزراء المال إصدارها والتي تمنح إعفاء مجاني ألأصحاب الشركات.
وذلك يعود إلى أن الوزير يحاول فرض نمط معيّن ارتبط به بسبب مبدأ: «صفر عجز» الذي اعتمده في الموازنة بناء على توصية صندوق النقد الدولي.
إذ إن تسريع الحصول على الإيرادات يتيح له هوامش من التحرّك في النفقات، علماً بأنه ليس قادراً على إنفاق الأموال المتراكمة في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان والتي قيمتها تزيد على 3.3 مليارات دولار، لأن إنفاق هذه الأموال ليس له اعتمادات في الموازنة وليس لها قانون يجيز صرفها. سبق أن قالها جابر: «لا مصروفَ من دون مدخول».
رغم خطورة الانصياع وراء صندوق النقد، إلا أن خطوة منع إصدار قرارات تمديد المهل تبدو مستحقة. فدائماً ما اعتاد أصحاب الشركات والمصارف وعموم المكلفين على صدور مثل هذه القرارات حتى تتاح لهم أسابيع إضافية من تأجيل تسديد الضريبة. لا مبرّر لهذه الخطوة سوى في أيام النكبات والحروب والظروف البالغة الصعوبة، أما في الأيام العادية، فهي خطوة تصبّ في مصلحة أصحاب العمل على اختلاف أنواعهم ومستوياتهم.
لذا، سينتظر أصحاب الشركات والمصارف وعموم المكلّفين طويلاً من دون الوصول إلى ما اعتادوا عليه في السنوات الماضية، وهو «الإعفاء المقنّع من الضرائب والرسوم» المستحقة عليهم. فوزارة المالية، وعلى عكس ما دأبت على القيام به في الأعوام الماضية من إصدار التعميم تلو التعميم الذي يمدّد مهل تسديد الرسوم والضرائب، تقوم بتأكيد ضرورة دفع كلّ غرامات الرسوم والضرائب قبل انتهاء المهل، إذ تشدّد في بياناتها المتتالية على أنّ «مهل التسديد نهائية»، وتهدّد بـ«اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين».
وهذا النمط من الإدارة المالية انعكس في البيانات الإعلامية بعد إعداد مشروع الموازنة في أيلول الماضي، واستمرّ من دون توقف أو تراجع. ويشي بتغيّر في عقلية الإدارة المالية للدولة، إنّما من دون أن يكون التغيير إيجابياً.
فرغم مؤشرات التحسّن في عملية الجباية، إلا أنّها لا تزال انتقائية وتشوبها إعفاءات كبيرة. فعلى سبيل المثال، طلبت وزارة المالية إعفاء «مصرف لبنان والمهجر» من نسبة 80% من غرامات التحقق المتوجبة عليه، وقيمتها الإجمالية 15.5 مليار ليرة، أي حوالى 174 ألف دولار، هذا من جهة الإعفاءات غير المبرّرة. أما من جهة طريقة استخدام الأموال، فيريد «العقل المحاسبي» المتحكّم في وزارة المالية تجيير الإيرادات من تحصيل الرسوم والضرائب لصالح الإنفاق العام، من دون المساس بالأموال المتراكمة في مصرف لبنان.
وفي بيانها الأخير، هدّدت وزارة المالية كل من لم يلتزم بتسديد ضرائبه بالملاحقة القضائية بتهمة التهرّب الضريبي. ودعت جميع المكلّفين إلى المبادرة لتسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم عن السنوات التي لم تسقط بعامل مرور الزمن. كما لفتت المكلّفين غير المصرّحين إلى المبادرة إلى التصريح وتسديد الضرائب والرسوم، فضلاً عن ضرورة تعديل التصاريح في حال كانت أقل مما هو متوجّب.