البساط وهاني مُصِرَّان على إطعام اللبنانيين «قمحاً مُتعفِّناً»!

لم يمل وزيرا الاقتصاد عامر البساط والزراعة نزار هاني من محاولة إدخال خمسة آلاف طن من القمح الفاسد، تقبع في الأَهراءات منذ أكثر من عامين ونصف عام، إلى السوق المحلي.

هذه الأطنان العائدة لشركة «شبارق ش.م.ل» رفضت رئيسة هيئة القضايا السابقة، القاضية هيلين إسكندر، إجازتها، لثبوت احتوائها على «تكتل متعفّن»، بنتيجة فحص عينة منها في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. لكنّ بساط وهاني أعادا الطلب من هيئة القضايا في وزارة العدل للسماح بإعادة الكشف ومعاينة الكمية المتبقّية من القمح، على اعتبار أن «جزءاً منها مصاب بتكتل وتعفّن، وجزءاً آخر قابل للاستهلاك البشري». فطلب رئيس هيئة القضايا بالتكليف القاضي كلود غانم من بساط، تلف الكمية غير المطابِقة للمواصفات ومعاينة الكميات الأخرى في مختبرين مختلفين، أحدهما معهد البحوث الصناعية التابع للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

غير أن بساط لم يقم بتلف القمح الفاسد، وأبلغ غانم في كتاب إليه أن مراقبي وزارته أعادوا الكشف على البضاعة الموجودة حالياً في مطحنتَي «البركة» و«الشهباء»، وتبيّن لهم أن العينات المأخوذة من مطاحن «البركة» مطابِقة للمواصفات، خلافاً للعينات المأخوذة من مطاحن «الشهباء»، التي تبيّن وجود «نسبة من الحشرات فيها». لكن ذلك لم يحل دون اقتراح البساط تعقيم الجزء الفاسد، ثم إعادة فحصه مجدّداً!

واستغلّ البساط وهاني تعيين رئيس هيئة قضايا أصيل، هو القاضي جون قزي، للالتفاف على قرارَي القاضيين إسكندر وغانم، وإعادة فتح ملف القمح الفاسد، عبر طلب فحصه مرة أخرى، إذ اجتمع بساط وهاني بقزي، الذي منحهما الإذن بأخذ عينات جديدة من الصوامع لإجراء تحاليل أخرى، على أن يُرفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر إلى هيئة القضايا، لاتخاذ القرار الملائم بناءً عليه.

يُذكر أن خبراء السلامة الغذائية يجزمون بأن مدة تخزين الشحنة التي تجاوزت العامين كافية لجعل القمح غير صالح للاستهلاك، مهما كانت ظروف تخزينه، فكيف إذا كانت الشحنة تالفة ومليئة بالتعفّن والحشرات. ويشار إلى أن وزير الزراعة السابق عباس الحاج حسن سبق أن رفض إدخال الشحنة بناءً على نتائج التحاليل، فاعترض صاحب شركة «شبارق» على القرار ونتيجة فحص مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، أي مختبر وزارة الزراعة الرسمي، لدى قاضي الأمور المستعجلة في المتن الشمالي رالف كركبي.

آنذاك رفض المُكلّفون بإجراء التحاليل في المختبر تسلّم بعض العينات، بسبب تسوّسها وخشية انتشار السوس في المختبر، ما يعني أن شحنة القمح لا ينتشر فيها العفن فحسب، بل ينخر فيها السوس الذي يصعب احتواؤه وينتشر بسرعة هائلة، فضلاً عن أن القمح خُزِّن لفترة طويلة ومرَّ عليه إلى اليوم صيفان حارّان.
كل ذلك يعزز الشبهات، ويطرح علامات الاستفهام حول الإصرار المريب لبساط وهاني، على إدخال قمح فاسد لشركة خاصة، إلى السوق المحلي.