إعفاء متضرري الحرب لا يطبق جمركياً

منذ 30 حزيران الماضي، بعدما أقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، لا تزال الوزارات المعنية رافضة لتطبيقه من دون توضّح الأسباب. وكان وزير المالية ياسين جابر، قد أصدر قبل أسبوعين، تعليمات للمباشرة بتنفيذ إعفاء المتضررين - لا سيما ورثة الشهداء - من رسوم الانتقال لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، وتنفيذ قانون إعفاء المكلفين المتضررين بصورة مباشرة من ضريبة الأملاك المبنية، ومن ضريبة الدخل عن أرباحهم، إضافة إلى ضرائب ورسوم أخرى. ومع ذلك، فإن تطبيق الإعفاءات الأخرى، التي نصّ عليها القانون، لم تطبق بعد، ومنها إعفاء الأشخاص الذين تضرّرت سياراتهم من رسوم السير عن عامي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة، من رسم الجمارك والتسجيل. وبعد مراجعة وزارة المالية، أوضحت مصادرها أنّ «المراسيم التطبيقية المتعلّقة بهذا الشقّ أُرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات لإبداء الرأي بشأنها، نظراً إلى تعلّق الأمر بالمركبات وبالتالي بمصلحة تسجيل السيارات (النافعة)، وأنّ الداخلية هي من تأخّرت بإبداء الرأي، ما يحول دون المباشرة في تطبيق هذا الجزء من القانون».