اشترت شركة «سبيس إكس» التي تملك «ستارلينك»، ترخيص استخدام طيف ترددي من شركة EchoStar بقيمة 17 مليار دولار حتى يتاح لها الوصول إلى الهواتف المحمولة. وتأتي هذه العملية في سياق خطط الشركة لتوريد الإنترنت للهواتف الخلوية مباشرة. وقد جاء ذلك بعد شراكة مع شركة «تي-موبايل» الأميركية، فضلاً عن كون الشركة صارت مورّداً عالمياً للإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية.
يُنذر هذا التحرّك لـ«سبيس إكس» بخطواتها المقبلة المرتبطة بـ«ستارلينك». إذ يمثّل دخول «ستارلينك» بقوة إلى سوق الاتصالات، خصوصاً بعد امتلاكها حقوق استخدام ترددات جديدة تتصل بالهواتف المحمولة مباشرة، نموذجاً عن التحوّل الهيكلي في طبيعة المنافسة المحتملة التي قد تواجهها شركات الاتصالات حول العالم.
فالشركات الفضائية، مثل «ستارلينك»، قادرة على تغطية المناطق النائية التي دائماً ما كانت خارج نطاق الخدمة الخلوية، ما يُفقد الشركات المحلية أحد مصادر تفوّقها الجغرافي ويُضعف جدوى استثماراتها في بنية تحتية مكلفة لتلك المناطق. كما يخلق دخول «ستارلينك» إلى سوق الطيف الترددي الخاص بالهواتف المحمولة، ضغطاً تنافسياً مباشراً على الأسعار وعلى جودة الخدمة، إذ قد تجد الشركات الأرضية نفسها مضطرة إلى خفض الأسعار أو تسريع الاستثمار في شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية للحفاظ على حصتها السوقية.
هذا الواقع الجديد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في علاقتها مع «ستارلينك»، عبر الانتقال من موقع المنافسة إلى الشراكة في نماذج جديدة من الخدمات المدمجة بين الاتصالات الأرضية والفضائية (hybrid networks). كما فعلت شركة «كييفستار» الأوكرانة، وشركة «T-Mobile» الأميركية وغيرها من الشركات التي وقّعت شراكات مع «ستارلينك» للتعاون في إيصال خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى الهواتف المحمولة مباشرة.
وفي المقابل، يفرض انتشار خدمات «الاتصال المباشر من القمر إلى الهاتف» (Direct-to-Cell) تحدّيات تقنية وتنظيمية إضافية، إذ تحتاج الأجهزة والهواتف إلى دعم الترددات الجديدة، ما يستدعي دوراً أكبر لمصنّعي الهواتف. كما تُثار أيضاً إشكاليات قانونية وتنظيمية، إذ قد تسعى الشركات التقليدية إلى الطعن في تراخيص «ستارلينك» أو المطالبة بفرض رسوم مماثلة لتلك التي تدفعها شركات الاتصالات الأرضية، بحجّة حماية المنافسة العادلة والاستثمارات القائمة في البنى التحتية الوطنية.