قرار «استراتيجي» بإنشاء مطبّ على الكورنيش البحري: بلدية بيروت تنقسم «إسلام ومسيحية»!

تشبه جلسة مجلس بلدية بيروت التي عُقدت الجمعة، مثيلاتها، في غياب الإدارة، وتضييع الوقت على نقاشات لا تغني ولا تسمن من جوع. ولم تؤدِّ الفضيحة التي هزّت البلدية، وما تلى انكشافها من تحقيقات لا تزال مفتوحة، أدّت إلى توقيف أحد موظفيها، إلى إعادة توجيه بوصلة المجلس الذي تأخّر أصلاً عن الانعقاد.

ولم تفلح ضغوط الأعضاء على رئيس البلدية إبراهيم زيدان للدعوة إلى جلسة طارئة بعد عودته من السفر، إذ أصرّ «الرّيّس» على الإبقاء على موعد الجلسة الأساسي، وعقدها بجدول أعمال من بنود عادية.

ويبدو أن تقديم موعد الجلسة لم يكن ليغيّر شيئاً، إذ قضى الأعضاء في جلسة الجمعة نحو ساعتين للاتفاق على بيان بشأن ما يجري في البلدية.

بداية النزاع كانت على التسمية بعدما أصرّ زيدان على أن يكون «قراراً»، فيما اقترح الأعضاء أن يكون بياناً، خصوصاً أنه لن يتضمّن أي قرارات سوى التأكيد على محاربة الفساد. هذا الإشكال سُرعان ما انقلب، كالعادة، إلى إشكالٍ طائفي، بعدما شدّد عضو المجلس، محمد بالوظة، على ضرورة الإشارة إلى أن القانون يجب أن يحاسب الجميع، لافتاً إلى مسؤولية محافظ بيروت، مروان عبود، عن سحب الـ 330 ألف دولار من دون إذن، عبر الصلاحيات التي أعطاها للموظف الموقوف (خ. أ. ع.)، وبالتالي ضرورة تحميل المسؤولية لرأس السلطة.

الأعضاء المسيحيون يرفضون محاسبة «المحافظ المسيحي»

لكنّ الأعضاء المسيحيين توحّدوا على «قلب رجل واحد» للدفاع عن «المحافظ المسيحي». هذه الجملة أعادها أكثر من عضو مسيحي. غير أن الأكثر صراحة كانت عضو المجلس المحسوبة على «القوات اللبنانية» وفاء حُسني، إذ قالت بـ«صريح العبارة»: «المحافظ مسيحي، ولا أحد يُمكن أن يقترب منه!». ليردّ عليها آخرون بأن الأمر إذا كان كذلك، فيفترض أن يدافع الأعضاء المسلمون عن الموظف الموقوف، كونه من الطائفة السنيّة!

وبهذا النفس الطائفي، استمرّت الجلسة التي بدأت بقيام الأعضاء المسيحيين بالتّبرك من صليب المطران إلياس عودة الذي حمله معه العضو ألكس بريدي! ولم تنتهِ الجلسة إلّا بعدما لبّى البيان رغبات الأعضاء بعبارة فضفاضة، وهي التأكيد أن «أي مخالفة قانونية لن تمر بعد اليوم مهما كان موقع الموظف...». كما اتّفق الأعضاء على ضرورة توكيل محامٍ باسم البلدية لمتابعة التحقيقات الجارية.

هكذا انتهت الجلسة التي استمرّت أكثر من أربع ساعات بـ«إنجاز» وحيد؛ هو الاتفاق على وضع مطبّ على الكورنيش البحري. في المقابل، تحوّل موضوع وضع شجرة الميلاد وإقامة سوق لهذه المناسبة في بيروت إلى «قضية إشكالية»، بعد رفضهما من قبل بعض الأعضاء، وقد دفع ذلك عضو المجلس لينا سنو إلى ترك كرسيّها والجلوس أرضاً و«الانتحاب» على عدم تمرير بند شجرة الميلاد، متوعّدةً بالرّد في شهر رمضان!

مُحاولات لتضليل المُحقِّقين!

يتردّد أنّ إدارة بلدية بيروت، تُحاول التلاعب بالفواتير والمستندات التي سيدقّق بها مراقبو ديوان المحاسبة ومفتشو هيئة التفتيش المركزي، لتضليلهم ومنعِ فضح المزيد من الحقائق التي أدّت الأسبوع الماضي، إلى توقيف الموظف خ. أ. ع.، المتّهم بسحب 330 ألف دولار، من خزنة البلدية، من دون إذن رسمي.

ويؤكّد موظفون أنّ زملاء لهم نظّموا يومَي السبت والأحد، محاضر استلام لملفات متعهّدين (منهم سليمان مطر وخليل زيدان)، سبق أن تقاضوا من الموظف الموقوف مبالغ مالية، من دون المرور بالآلية الإدارية الرسمية. ويلفت هؤلاء إلى أنّ الإدارة طلبت من الدائرة المالية في البلدية القيام بإحالات مع التواقيع اللازمة بتواريخ سابقة لتغطية عمليات الصرف العشوائي، التي كانت تحصل سابقاً.