«لقاء الأحزاب الوطنية»: إقرار العدو مشروع «قانون إعدام الأسرى» جريمة حرب
أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أنها محاولة لإرهاب الشعب الفلسطيني وردعه عن المشاركة في مقاومة الاحتلال.
ورأى، في بيان، أن المشروع هو انعكاس لـ«الطبيعة الوحشية والإجرامية التي تحكم تصرفات الأحزاب الصهيونية، الحاكمة والمعارضة في آنٍ معاً»، معتبراً أنه «جريمة حرب، ويندرج في إطار سياسة حرب الإبادة النازية التي ينفذها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كما يشكل جريمة ضد الإنسانية، واعتداءً صارخاً على القوانين والمواثيق الدولية».
وأكد لقاء الأحزاب أن العدو يحاول «إرهاب الشعب الفلسطيني وردعه عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، عبر محاولة نزع صفة أسرى حرب عن مقاوميه، لتبرير تطبيق حكم الإعدام بحقهم، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ويذكّر بمحاكم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، التي كانت تصدر أحكام الإعدام بحق المقاومين الجزائريين».
ودعا لقاء الأحزاب إلى «أوسع حملة عربية وإسلامية ودولية لإدانة هذا المشروع النازي، وتجريم كيان الاحتلال على إمعانه في خرق القوانين الدولية والاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات العقابية ضده لردعه وثنيه عن مواصلة مثل هذه السياسات الإجرامية والوحشية، وتعزيز الدعم القانوني والإنساني لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال».
واليوم، أقرت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.