النائب العام المالي يأمر بتوقيف أمين خزينة بلدية بيروت

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأنّ جهاز أمن الدولة أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها، منذ يوم الجمعة الماضي، مع أمين خزينة بلدية بيروت، خضر أ. ع.، بإشراف النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو.

وأصدر القاضي شعيتو قراراً بتوقيفه، بعد أن تبيّن وجود نقص كبير في موجودات الخزينة، وخُتم التحقيق وأُحيل الموقوف مع المحاضر تمهيداً للادعاء عليه وإحالته إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

في السياق، أعلن النائب فؤاد مخزومي، اليوم، أنّ «بلدية بيروت لن تبقى رهينة الفوضى»، مشدّداً على أنّ «بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعالة تعمل لخدمتهم».

وقال مخزومي، خلال مؤتمرٍ صحافي عقب اجتماع نواب بيروت وقوى سياسية بوزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، إنّ ما تبيّن - بشأن التحقيق المالي الذي فَتح بحق أحد الموظفين البلديين بعد تبيان وجود شبهات جدية حول تجاوزات مالية وإدارية - «يُثير القلق، حيث جرى صرف أموال وتعويضات من دون أي سند قانوني، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية، إضافةً إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية».

وطالب «بتحقيقٍ جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت، وبمراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف».

وأكد مخزومي أنّ «هذا التحرك لا يستهدف أيّ شخص بعينه، بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء»، وقال: «ليست المساءلة استهدافاً، بل هي واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي».

وأشار إلى أنّ «بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعالة تعمل لخدمتهم، لا إدارة يغلفها الغموض وسوء الإدارة»، مؤكداً الالتزام بـ«متابعة هذا الملف حتى النهاية، ومواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة». كما أكّد «ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المناقصات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة الإصلاح».

وشدّد مخزومي على «أنّنا لن نسمح بأن تبقى بلدية بيروت رهينة الفوضى وسوء الإدارة».