أوصى اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول «نحو إعادة الإعمار»، الذي عقد، اليوم، في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح، بدعوة من كتلة «التنمية والتحرير» ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ«الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة».
ودعا المجتمعون مجلس الوزراء إلى «عقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار».
وطالبوا بـ«الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيا وداخلياً»، مؤكدين على «شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية».
وشدّدوا على أهمية «العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن»، داعين إلى «العمل على حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني محدد حيث لا يمكن انتظار التعويض والإعمار لسنوات»، والعمل على «تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار، خصوصاً بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ 250 مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة».
كما طالبوا بـ«تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم»، وبـ «تضمين الموازنة السنوية للحكومة بنداً خاصاً بملف إعادة الإعمار»، و«العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقي في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان».
حضر اللقاء وزراء المال والصحة والبيئة، ونواب من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، وممثل قائد الجيش، ورئيس مجلس الجنوب، ومحافظا الجنوب والنبطية بالإنابة، نائب قائد اليونيفيل، نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار، علي حمية، ورؤساء اتحادات البلديات.