نقابة المعلمين تحذّر من استمرار التلاعب بحقوق أساتذة المدارس الخاصة

توعّد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان باتخاذ الخطوات القانونية والنقابية اللازمة في حال استمرار إجبار أفراد الهيئات التعليمية في المدارس الخاصة على توقيع براءات ذمة، زوراً، من خلال ابتزازهم بحجز الرواتب.

وأعلن المجلس، في بيان، اليوم، أنه «عقد اجتماعاً طارئاً خصصه لمتابعة الشكاوى المتزايدة الواردة من عدد كبير من الأساتذة في المدارس الخاصة، والمتعلقة بممارسات غير قانونية وغير تربوية تقوم بها بعض الإدارات بحق أفراد الهيئة التعليمية».

وأكد أنّ ما يجري في عدد من هذه المدارس «من إرغام الأساتذة على توقيع براءات ذمة تفيد زوراً بأنهم قبضوا كامل تعويضاتهم عن السنوات السابقة والحالية، ومن حجز للرواتب وابتزاز للمعلمين لإجبارهم على توقيع البيان المالي الموجه إلى صندوق التعويضات بقيمة الحد الأدنى للأجور (28 مليون ليرة لبنانية)، يشكل اعتداءً صريحاً على كرامة المعلم، وتلاعباً مرفوضاً بالحقوق المكتسبة وبالبيانات الرسمية».

وشدّد البيان على أن «هذه الأفعال باطلة قانوناً، ومدانة أخلاقياً، ومخالفة بشكل فاضح للقوانين المرعية الإجراء»، لافتاً إلى أن «أي توقيع يتم تحت الضغط أو التهديد أو الخوف من فقدان العمل لا يسقط أي حق مكتسب، ولا يعتد به قانوناً».

وحمّل المجتمعون «وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية التحرك الفوري لوقف هذه التجاوزات الخطيرة، وفتح التحقيقات اللازمة بحق الإدارات التي تمارس هذا النهج، حماية للكرامة التربوية وصوناً لحقوق المعلمين»، داعين إدارة صندوق التعويضات إلى عدم اعتماد أي بيان مالي أو مستند صادر عن المدارس «إلا بعد التثبت من صحته ومطابقته للرواتب الفعلية المدفوعة للأساتذة».

وحذّر المجلس من أنه «سيتخذ الخطوات القانونية والنقابية المناسبة لمواجهة هذه الممارسات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء المختص ونشر أسماء المدارس المخالفة أمام الرأي العام، إذا استمر هذا الأسلوب المهين بحق أفراد الهيئة التعليمية»، مشدّداً على أنّ «النقابة لن تتهاون، كما كانت دائماً، في الدفاع عن كرامة المعلم وحقه المشروع في الأجر والتعويض العادل».

وختم البيان بالدعوة، بإصرار، «الزميلات والزملاء إلى عدم التوقيع بتاتاً على البيان المالي برواتب وهمية مخالفة للقيمة الفعلية».