تفرغ أساتذة «اللبنانية» نحو الإقرار؟

يبدو أن القرار السياسي بإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية قد اتُخذ، إلا أن شكل الملف وحجمه والصيغة النهائية له ليست محسومة بعد، وهي رهن قرار مجلس الوزراء.
وينتظر أن يحول رئيس الجامعة بسام بدران، اليوم، نسخة عن الملف الذي يضم نحو 1500 أستاذ إلى وزيرة التربية ريما كرامي للتداول فيه، تماماً كما ورد إليه من عمادات الكليات، وبعد أخذ تواقيع العمداء عليه، على أن يسلم الملف بصورة رسمية للوزيرة، الاثنين المقبل، بعد عودتها من أستراليا.

سيُعرض الملف على مجلس الوزراء قبل إعداد الصيغة النهائية

لجنة الأساتذة المتعاقدين نفّذت اعتصاماً، أمس، أمام الإدارة المركزية للجامعة، والتقى وفد من المعتصمين بدران الذي قال للأساتذة إنه سيدرس مع الوزيرة المعايير التي سيُبنى عليها التفرغ، علماً أن الحاجة إلى الأستاذ شرط أساسي بالنسبة إليه. وينقسم الملف المرفوع إلى رئيس الجامعة إلى ثلاثة أقسام: أساتذة مستوفون للشروط أي لديهم نصاب 200 ساعة في السنتين الأخيرتين، وأساتذة هم حاجة للجامعة، وأساتذة ليسوا حاجة وغير مستوفين للشروط، لكن بعض العمداء أبقوا على أسمائهم في الملف، أي إن هؤلاء العمداء سمحوا لجميع الأساتذة المتعاقدين بأن يرفعوا طلباتهم.

وتزامناً مع اعتصام الأساتذة، عقد وفد منهم لقاء مع المستشار التربوي للوزيرة عدنان الأمين الذي أكد أن كرامي ستُعدّ دراسة شاملة، وتعرضها في أول جلسة لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة على العدد والنسب، ليُصار بعدها إلى إعداد الملف النهائي بالأسماء بين رئيس الجامعة والوزيرة.