أسقط مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محاولة إدارة الضمان اللجوء إلى خفض نسبة تغطية الصندوق المستلزمات الطبيّة للمضمونين من 90% إلى 60%. ففي جلسة مجلس الإدارة التي عقدت أمس، والتي ناقشت «تصنيف وإعادة تسعير المستلزمات الطبيّة»، «زرك» عدد من أعضاء مجلس الإدارة ممثلي العمال وإدارة الضمان على حدّ سواء، لإسقاط مشروع الإدارة الهادف إلى إسقاط دراسة اللجنة الفنيّة في الضمان، والمتعلقة بكيفيّة إعادة تغطية المستلزمات الطبيّة للمضمونين. ولم يقبل مجلس الإدارة بالسير باقتراح الإدارة، مبرراً الأمر بأنه «غير قانوني»، على حد تعبير عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وقالوا إن الاقتراح سيؤدّي إلى إسقاط حقوق مكتسبة للعمال عمرها أكثر من 70 سنة، وتتمثل بتغطية الضمان لنسبة 90% من فاتورتهم الطبيّة.
وبعد إسقاط الاقتراح المقدّم من إدارة الضمان، والذي يقضي بخفض تغطية الضمان للمستلزمات الطبية إلى 60% من سعر أي مستلزم طبي موجود على لوائح وزارة الصحة، «عاد النقاش إلى الدراسة التي تقدّمت بها اللجنة الفنيّة»، يقول أعضاء في مجلس إدارة الضمان. ويرجحون أن ينتقل النقاش في الجلسات المقبلة إلى وضع آلية تنفيذية لدراسة اللجنة الفنيّة، مثل تحديد سعر متوسط لكلّ صنف من المستلزمات الطبيّة يتناسب مع قدرة فرع المرض والأمومة في الضمان على الدفع، وحق المضمون في الحصول على التغطية والعلاج الطبي المناسبين.
ويذكر أنّ اللجنة الفنيّة في الضمان تقدّمت بدراسة خلصت إلى إمكانية خفض فاتورة المستلزمات الطبية بنسبة 53.8% في حال اعتماد مبدأ «التسعير وفقاً لبلد المنشأ، سواء كانت الدولة مرجعيّة أو غير مرجعيّة»، أو بنسبة 52% في حال اعتماد مبدأ «التسعير وفقاً لنوع الشهادات التقنيّة والتنظيميّة للمستلزم الطبّي». ولكن، بدل مناقشة المقترح بهدوء ووضع ملاحظات عليه لتعديله، خضعت إدارة الضمان لأهواء مستوردي المستلزمات الطبيّة، وتقدّمت بعرض مضاد خلاصته الإبقاء على أسعار المستلزمات الطبيّة على ما هي، ومساهمة الضمان بنسبة 60% من ثمنها، من دون التدقيق ببلد المنشأ أو الشهادة التي يحملها المستلزم.