قرار بالإفراج عن هانيبال القذافي وتخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار

وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، على خفض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 80 مليار ليرة لبنانية (900 ألف دولار أميركي) لقاء إخلاء سبيل هنيبال القذافي، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

كما قرّر حمادة إلغاء قرار منعه من السفر، وسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة.

وقال المحامي الفرنسي للقذافي، لوران بايون، لوكالة «فرانس برس»، إن «الكفالة ستُدفع بسرعة على أن يغادر لبنان قريباً جداً بجواز سفره الليبي»، من دون أن يحدّد وجهته.

وكان القاضي حمادة وافق، في 17 تشرين الأول، على إخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، الأمر الذي عارضه محامو القذافي.

حكومة الدبيبة تشكر لبنان

في السياق نفسه، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن تقديرها للرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، «على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما أبدته السلطات اللبنانية من استجابة، أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة».

وأضافت الحكومة، في بيان، أن تلك الخطوة تأتي «ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت، منذ البداية، على معالجة هذا الملف في إطارٍ قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين».

ورحّب البيان «بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين».

وكان هانيبال القذافي، قد أُوقف في كانون الأول 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة «كتم معلومات» بشأن قضية اختفاء الإمام، السيد موسى الصدر ورفيقيه، خلال زيارة إلى ليبيا في 31 آب 1978، حين كان والده معمر القذافي يتولى الحكم، وبقي لنحو عشر سنوات من دون محاكمة.