أكّد مجلس الوزراء، اليوم، «التزامه مواصلة العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية».
واطّلع مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، على عرض قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بشأن خطة حصر السلاح التي كُلّف الجيش بتنفيذها.
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، الذي تلا مقرّرات الجلسة، إنّ «مجلس الوزراء أخذ علماً بمتابعة الجيش تنفيذ الخطة التي عرضها في 5 أيلول الماضي، وهو يثمّن التقدم المحرز في هذا المجال، خصوصاً في ضوء عرض قائد الجيش لمراحل هذه الخطة، وذلك رغم استمرار العوائق وفي مقدّمها الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة».
عون: طرحنا خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال
وفي السياق، أكّد رئيس الجمهورية، خلال الجلسة، أنّ طرح خيار التفاوض يرتكز على «قناعتنا بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب».
وقال عون: «طرحنا خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب، وإعادة الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية، ووقف الاعتداءات اليومية والمدانة على المناطق اللبنانية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والرسمية يرتكز إلى قناعتنا بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً».
-
أعلن عون أنّ خيار التفاوض حاز تأييداً وطنياً واسعاً (مروان بو حيدر)
وأشار إلى أنّ «خيار الحرب، تحت أيّ مسمّى كان، لم يؤدِّ إلى نتيجة، ولم يعد بإمكان اللبنانيين تحمّل المزيد من المعاناة. وبعد أن استنفد لبنان كل وسائل الضغط لردع إسرائيل عن الاستمرار في انتهاك السيادة اللبنانية والقرارات الدولية، فإنّ خيار التفاوض بات النتيجة المتاحة لوقف الاعتداءات واستهداف الأبرياء والممتلكات».
وأضاف أنّ هذا الخيار «حاز تأييداً وطنياً واسعاً ودعماً من المجتمع الدولي الذي يحتاج لبنان إليه لتفعيل عملية النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار عبر المؤتمرات التي يتم التحضير لها».
وتابع: «النهاية الطبيعية للحروب تكون عبر التفاوض، والتفاوض يكون مع العدو لا مع الأصدقاء. هذا ما أثبتته التجارب التاريخية، وأقرب مثال جغرافي لذلك هو تجربة غزة».
تعيينات جديدة
من جهة أخرى، صوّت مجلس الوزراء على مشروع قانون معجّل مكرّر سيُحال إلى مجلس النواب، يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرّة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026، من دون إلغاء المادة بشكل كامل، وفق ما أوضح مرقص.
كما عيّن مجلس الوزراء مروان نافي رئيساً للجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وعيّن ستة أعضاء في اللجنة هم: كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحال، رامي سمعان، وجيهان رزق خطّار. كما عيّن نجاة حنّا مفوّضة حكومة للطيران المدني بالوكالة.