لجنة تحقيق في أضرار مغارة جعيتا بعد حفل الزفاف

أعلنت وزارة السياحة تشكيل لجنة تقصٍّ لتحديد الأضرار التي لحقت بمغارة جعيتا، عقب الحفل الموسيقي الذي أُقيم داخلها في 31 تشرين الأول الفائت، من دون علم الوزارة المسبق، ما أثار موجة انتقادات واسعة.

وتشكلت اللجنة بموجب قرار من وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وتضمّ رئيس دائرة مغارة جعيتا، رئيسة قسم علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت، مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء ممثلةً وزارة البيئة، رئيس النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور.

وقد باشرت اللجنة زيارات ميدانية للكشف على الموقع وتوثيق الأضرار، على أن تقدّم تقريرها النهائي خلال أسبوع، متضمّناً نتائج التحقيق وتوصيات تنظّم بشكل صارم أي نشاط مستقبلي داخل المغارة.

وكانت قد أعلنت وزارة السياحة، يوم الثلاثاء، أنّ بلدية جعيتا سمحت بتنظيم احتفال داخل مغارة جعيتا من دون تقديم طلبٍ خطّي إلى الوزارة، وذلك بعد البلبلة التي أثارها حفل زفاف أُقيم داخل المغارة.

وقالت الوزارة، في بيانٍ، إنّ «رئيس بلدية جعيتا، وليد بارود، تواصل مع وزيرة السياحة، لورا الخازن لحود، شفهياً، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدّم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه. وقد أكدت الوزيرة أنّ أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلباً خطّياً من البلدية إلى الوزارة، وفقاً لأحكام العقد القائم بين الطرفين، بحيث تقيّم الوزارة الطلب رسمياً استناداً إلى دراسة شاملة للشروط الأمنية، والمالية، والثقافية، والإدارية، وتلك المتعلّقة بالسلامة العامة، وكذلك جميع الترتيبات التعاقدية بين البلدية وأي جهةٍ ثالثةٍ مشاركةٍ في الحدث».

وكانت وزارة السياحة قد وقّعت مع بلدية جعيتا سابقاً عقداً بالتراضي، يُخوِّل بلدية جعيتا مؤقّتاً إدارة مرفق مغارة جعيتا وتشغيله وصيانته، بعد أشهرٍ من الإقفال القسري، وفق ما أوضحت الوزارة، التي أشارت إلى أنّ «توقيع العقد مع البلدية، كان استناداً إلى مجمل الآراء القانونية ومقتضيات قانون الشراء العام، باعتباره الخيار الوحيد المتاح لإعادة افتتاح المغارة خلال فترةٍ وجيزة، ريثما يتمّ الانتهاء من وضع دفتر شروط المزايدة المفتوحة والشفافة لاختيار المستثمر الذي سيتولّى إدارة المغارة وتشغيلها وصيانتها لمدى أطول، وفقاً لأعلى المعايير العالمية».