غضب في مُخيّمات لبنان ضد دوروثي كلاوس

رفعت وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من مستوى الضغط على سكان المخيّمات الفلسطينية في لبنان، ما أشعل موجة من الغضب والاحتجاجات، خصوصاً بعد إغلاق عدد من المدارس وتقليص أقسامها وتقنين مدفوعات العلاج الاستشفائي، بالإضافة إلى تخفيض المساعدات المالية المُقدّمة للفقراء والنازحين الفلسطينيين من سوريا.

كما شهدت الأوضاع تراجعاً كبيراً في توفير الأدوية للأمراض المُستعصية، وأغلقت الوكالة مركزها الصحي المُخصّص للاجئين في منطقة النبطية بجنوب لبنان. وهو ما فاقم الوضع بعدما امتنعت عن ترميم المدارس التي تضرّرت بسبب الاشتباكات الأمنية في مخيم عين الحلوة، ما زاد من حدّة الأزمة التربوية في المخيمات.

من جهتها، تصرّ مديرة الوكالة في لبنان، الألمانية دوروثي كلاوس، على الإنكار، ورفضت الاستماع إلى شكاوى اللاجئين أو الاجتماع مع الفصائل الفلسطينية، كما رفضت تقبّل آرائهم أو مواقف المؤسّسات الأهلية والاجتماعية. ثم بادرت إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد العاملين في الوكالة، فأوقفت المزيد من المعلّمين والموظفين بحجة انتمائهم إلى ما أسمته «عصابات مسلحة». لكنّ الخطير في الأمر، أنها تستعين بالأجهزة الأمنية اللبنانية لملاحقة المعتصمين واستدعائهم للتحقيق، وهو ما فعلته مخابرات الجيش اللبناني التي حقّقت مع مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين الذين تجمّعوا للتعبير عن حاجاتهم الإنسانية المشروعة.

تحت وطأة هذه السياسات، اشتعلت الاحتجاجات في المخيّمات الفلسطينية في لبنان، من الجنوب إلى الشمال، وامتدّت التحركات لتصل إلى مقر الأونروا الرئيسي في بيروت، حيث أقدم المعتصمون والمتظاهرون على إحراق صور دوروثي كلاوس في بيروت، وتكرّر الأمر في مخيم عين الحلوة، في خطوة احتجاجية قوية ضد سياسات الوكالة. وقد زاد التوتّر خلال اليومين الماضيين على خلفية قيام جهات أمنية لبنانية بتكرار استدعاء نشطاء للتحقيق معهم لمجرد رفعهم الصوت الاعتراضي.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن المؤسّسات الفلسطينية والتجمّعات الشعبية في صدد المزيد من التحركات الاحتجاجية ضد قرارات الأونروا، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وينوي الناشطون مدعومين من الفصائل رفع مستوى الضغط في ظل رفض كلاوس الاعتراف بخطأ سياساتها أو تغييرها.