مجلس الوزراء: خلاصات أولية في ملف الإعمار... وإشكالية حول قانون الانتخاب

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، عن خلاصاتٍ أولية تتعلّق بعمل اللجنة المكلّفة بمتابعة ملف إعادة الإعمار، سواء المرتبط بالاعتداءات الإسرائيلية أو بانفجار مرفأ بيروت.

وأوضح وزير الإعلام، بول مرقص، أنّ الحكومة أخذت علماً بما توصّلت إليه اللجنة في ما يخصّ «ضرورة تصنيف المتضرّرين وتحديد أولويات التعويض، استناداً إلى حجم التمويل المتاح، إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، استكمال عملية التحقّق من تقييم الأضرار عبر جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص تقني، والبدء بأعمال الترميم للأبنية المتضرّرة إنشائياً».

وأضاف مرقص، خلال تلاوة مقرّرات جلسة الحكومة، أنّ اللجنة توصّلت أيضاً إلى ضرورة «إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن، واعتماد مقاربة (Build Back Better) في إعادة إعمار القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع»، إضافةً إلى «تشكيل فريق تقني متخصص لمتابعة تنفيذ خطط الإعمار يضمّ ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب ووزارة المهجّرين».

وأشار إلى أنّ اللجنة ستستكمل اجتماعاتها تمهيداً لرفع مقترحاتها النهائية إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها أسبوعان.

من جهةٍ أخرى، أعلن مرقص أنّ مجلس الوزراء «أقرّ معاودة منح ساعات إضافية في الوظيفة العامة بهدف تحسين إنتاجية الموظفين وتقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين، شرط ضبط آلية منح هذه الساعات».

من جهته، أبلغ وزير المال، ياسين جابر، مجلس الوزراء أنّ التعويض العائلي للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين تمّت مضاعفته 20 ضعفاً، مؤكّداً أنّه لن يتمّ اقتطاع بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظفين.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على منح مالية استثنائية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025 للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ولذوي العسكريين الشهداء.

كما أعلن أنه سيُحيل، قريباً، إلى مجلس النواب مشروع القانون المعدِّل لقانون الانتخاب، وهو المشروع الذي نوقش في الجلسة السابقة.

وأوضح أنّه في حال تأخّر إقرار القانون من قبل مجلس النواب، فقد تبرز إشكالية تتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في التسجيل والمشاركة في الانتخابات، لذلك دار نقاش داخل الحكومة حول صيغة تضمن تمكين غير المقيمين من ممارسة حقوقهم الانتخابية كاملة.

كذلك، أعلن وزير الإعلام أنّ بيروت ستستضيف اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية - اللبنانية في كانون الأول المقبل.