«الشؤون الاجتماعية»: استثناء جديد لجرحى المرفأ و«البيجر»

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تمّ اعتماد استثناء جديد يشمل جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر في برنامج البدل النقدي الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ اليوم، أنّه «بعد مراجعة شاملة لوضع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وظروفهم الإنسانية الخاصة، تعلن وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني، بحيث يتمّ استثناؤهم من شرط الفئة العمرية حصراً، على أن يخضعوا كغيرهم للإجراءات والتقارير الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد».

وأشار البيان إلى أنّه تمّ دعوة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية «إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها لتحديث اللوائح واستكمال الملفات تمهيداً لتطبيق الاستثناء بشكلٍ منظّم وشفاف».

بالتوازي، أفادت الوزارة بأنّها «تعمل على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة، بما فيها برنامج البدل النقدي والتصنيفات، بالتعاون مع خبراء مختصّين، ووفق الإمكانيات المتاحة، بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الإجتماعية».

وأكّدت أنّها تعتمد «معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزاماً بالعدالة والمساواة بين الجميع»، مشدّدةً على «التزامها عدم ترك أيّ متضرّر خارج دائرة الدعم، وتشدّد على أن كرامة الإنسان وحقوقه تبقى في صلب أولوياتها».

وكانت «الأخبار» قد ذكرت، في عددها أمس، أنّ وزارة الشؤون أطلقت المرحلة الثانية من برنامج البدل النقدي الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أنّه كان لافتاً، ضمن خانة معايير الاستفادة، عدم ذكر جرحى الـ«بيجر» بشكلٍ واضح كفئة يمكنها الاستفادة من البرنامج، فيما ذُكر جرحى انفجار مرفأ بيروت، مثلاً، في بند مخصّص لهم بشكلٍ واضح، بعد فصلهم عن خانة المعوّقين.

ويرد في تعداد الفئات اللبنانية التي تستفيد من البرنامج ما يأتي: أن يكون الشخص على قيد الحياة ومقيماً في لبنان؛ أن يكون حاملاً لبطاقة إعاقة شخصية صالحة صادرة عن برنامج الحقوق والوصول في وزارة الشؤون الاجتماعية (وفق التقييم الطبي)؛ أن يكون مولوداً في عام 1960 أو قبله، أو بين عامي 1994 و2025؛ وجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة من انفجار مرفأ بيروت، من الأعمار كافة.