اتهم رئيس التيّار الوطني الحرّ، جبران باسيل، اليوم، «حملات إعلامية مدفوعة» بمحاولة تضييع حق المغتربين في الاقتراع، مشدداً على مسؤولية الكنيسة في «حماية المنتشرين».
وقال باسيل، عقب لقائه البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إنه استرجع «مع غبطته المراحل التي مرّ بها قانون تصويت المنتشرين وإقراره»، مستذكراً أنه حينها «اعتبرنا هذا الأمر إنجازاً وطنياً كبيراً ومسيحياً (...) من خلال إشراك المنتشرين في الأماكن التي فيها ثقل انتشاري ووطني ومسيحي كبير، ولكننا نرى اليوم كيف يتم تعطيل هذا الإنجاز».
ونبّه من أن «نسبة تسجيل المنتشرين انخفضت 40%، وهذا دليل على تدني الثقة بإجراءات السلطة»، مبيناً أنه «في المقابل 152 ألف منتشر تسجّلوا وهم على دراية بأن تسجيلهم تم على أساس القانون النافذ، والحكومة باتت أمام وضع يلزمها البدء بإجراءات تطبيق القانون».
كما اعتبر باسيل أن «الخوف الأكبر هو من التسوية أو المؤامرة أو الجريمة عبر إلغاء كل فقرة المنتشرين من الخارج، ليعيدونا إلى ما قبل إقرار القانون، وتطيير الإنجاز الإستراتيجي، كما حصل بالأرثوذكسي، ولا نعرف إذا كانت الفرصة ستسنح مجدداً».
وأعلن أنه حمل «كتاباً للبطريرك ورؤساء الكنائس والرهبانيات في لبنان وبلدان الانتشار»، مشيراً إلى «مسؤولية تاريخية تقضي بتجنيب المنتشرين الخسارة الفادحة».
وشدد رئيس «التيّار» على أنه «لا يجوز ضياع الحقوق جرّاء حملات إعلامية مدفوعة، في وقت نحن من أقررنا القانون وأعطينا المنتشرين حق الخيار بانتخاب نواب في الداخل او الخارج»، لافتاً إلى أن «قيمة وحقوق المنتشرين أهم بكثير من تلك الحملات».
وفي الختام، شدد باسيل على مسؤولية الكنيسة بـ«تنبيه وحماية المنتشرين، ونحن سنظل نواجه ونرفع الصوت لكن عدم التكاتف يضيع الحقوق».