تُمعِن حكومة نواف سلام في ارتكاب التجاوزات من التعيينات الإدارية التي تجافي أدنى معايير الكفاءة والشفافية إلى مخالفة القوانين. وهو ما حصل أول من أمس، مع تمرير الحكومة بند تسوية وضع رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية في ما خصّ الهبة المالية التي حصل عليها من السفارة البريطانية (ثلاثة ملايين دولار) بموجب اتفاق فردي مع السفير البريطاني في بيروت، ومن ثمّ صرفها من دون المرور بالقنوات الدستورية والقانونية، ومن دون التصريح عنها أو عن آلية صرفها. فرغم تحقيق لديوان المحاسبة، يدين عطية ويثبت كل مخالفاته ويوصي بمحاسبته وإلزامه بإبراز كل المستندات التي تبرّر صرف الهبة البريطانية، طلب رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الوزراء تمرير بند التسوية. ولمّا لفته بعض الوزراء إلى التحقيق الذي لا يزال مفتوحاً، أجاب عون بأنّه تواصل مع رئيس الديوان محمد بدران و«زبطناها»، لتمرّ التسوية في أقل من دقيقة وسط صمت من كل الوزراء الحاضرين.