زملاء مدير الحقوق-1 المعفى من مهامه: بريء والأجدى إثبات التهمة قبل التوقيف

لا تزال تداعيات قضية تزوير نتائج الامتحانات والتلاعب بنظام «البانر» في كلية الحقوق والعلوم السياسية- الفرع الأول في الجامعة اللبنانية تتفاعل، بعد توقيف مدير الفرع الدكتور مجتبى مرتضى وأمين السر طارق بكري وطالب كويتي.

وبعد مرور شهر على التوقيف، أصدر أصدقاء وزملاء لمرتضى بياناً وجّهوه للرأي العام أوضحوا فيه أنّ الأخير «هو من فاتح رئيس الجامعة بوجود شبهة تلاعب وتزوير، ثم وضع نفسه بتصرّف رئاسة الجامعة حرصاً على الشفافية»، وأكدوا أنّه بريء «وكل ما سيق إشاعات عاشت طوال هذه الفترة متغذية من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي»، سائلين: «ألم يكن الأجدى إثبات التهمة قبل التوقيف؟».

وإذ أكدوا ثقتهم «بالقضاء بشكل عام، خاصة في مكان وجود الملف في هذه المرحلة»، أشاروا إلى أنّ «الجهات الرقابية والإدارية الموجودة في الجامعة اللبنانية لم تتدخل ولم تجرِ تحقيقاتها، إنما جاء تدخل أحد الأجهزة الأمنية وكأنّ هناك خطراً كبيراً يداهم الوطن».

وأضافوا: «من هنا تلقفت بعض وسائل الإعلام المغرضة ومعروفة الأهداف وراحت تؤثر على التحقيقات، وبالتالي رمت الزيت على النار، وذلك لأسباب طائفية ومناطقية وحزبية، حتى أنها أصبحت تتداول معلومات قبل أن يعرف بها القضاء، تارة بحجة أنها استقصائية وتارة بحجة حفاظها على التعليم العالي في لبنان».

ولفت زملاء مرتضى إلى أنّ «الجامعة ادعت أمام القضاء منذ أيام ضد "مجهول" في هذا الموضوع، ولو كان عندها معطيات أو معلومات تجاه أي كان، لكانت ادعت تجاهه مباشرة».

وتساءلوا: «لماذا لم يتمّ اللجوء إلى مكتب التفتيش والإنماء الإداري، المُنشأ من قبل مجلس الجامعة عام 2002، وهو المتخصص بالأمور الإدارية والمالية في الجامعة، إنما تمّ اللجوء مباشرة إلى أحد الأجهزة الأمنية دون الأخذ بالاعتبار أن الجامعة هي كيان مستقلّ خرّجت الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة وغيرهم من أصحاب المستوى الرفيع».

وأضافوا: «ألم يكن الأجدى والأفضل أن تحال الأمور إلى مجلس تأديبي ليصدر قراراته وتحقيقاته، ويقرّر ضرورة أو عدم ضرورة إحالة القضية إلى القضاء الجزائي خاصة أنّ الأمور تتعلق بمدير كلية الحقوق؟». كما دعوا الرأي العام إلى «انتظار حكم القضاء وعدم إصدار الأحكام المسبقة».

وكان جهاز أمن الدولة قد أقفل منذ نحو شهر التحقيقات في الملف وحوّله إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان. وفي أثناء التحقيقات، اعترف أمين السرّ، المُعفى من مهامه طارق بكري، بعلاقة أحد المديرين السابقين للفرع (ح. ع)، بالملف وبأنّ كل العمليات كانت تتمّ بتوجيهات منه.

وحينها، أبقي على بكري والمدير المعفى من مهامه، مجتبى مرتضى، والطالب الكويتي، وجرى إخلاء سبيل الموظفين الخمسة بسند إقامة على أن يستدعيهم قاضي التحقيق لاحقاً عند الضرورة.