واصلت ودائع الـ«لولار» انكماشها في سنة 2025، إذ تراجعت بنحو 1.6 مليار دولار منذ كانون الثاني الماضي، بمعدل 180 مليون دولار شهرياً، لتنخفض من 84.7 مليار دولار إلى 83.1 ملياراً، بحسب أرقام مصرف لبنان.
هذا الانخفاض هو حصيلة التعميمين 158 و166 اللذين يقضيان بسداد الودائع المستحقّة، بحسب كل تعميم، شهرياً. إذ يشمل التعميم 158 الودائع المقوّمة بالدولار التي شُكّلت قبل تشرين الأول 2019، بسحب نحو 800 دولار شهرياً. في حين يشمل التعميم 166 الودائع المقوّمة بالدولار الناتجة من تحويلات تمت بعد 17 تشرين الأول 2019، والتي لا تندرج تحت تصنيف الودائع «الفريش»، بسحب 400 دولار شهرياً.
خلال هذه السنة استطاع القطاع المصرفي سداد 1.9% من الودائع بالدولار العالقة في المصارف، وبهذه الوتيرة يحتاج القطاع المصرفي 50 سنة لسداد الودائع كلها. لكن، بالطبع، من غير المتوقع أن تبقى عملية السداد بهذه الوتيرة، فهي نتاج تعميمات مرحلية أصدرها مصرف لبنان خلال الأزمة كردّ فعل عليها. ومن المفترض أن تقوم الحكومة بإقرار خطة تسوية الأوضاع المصرفية، التي تعيد النظر بعملية السداد وتُؤمّنها بوتيرة أسرع.
رغم هذا التراجع، بقي مجموع الودائع الإجمالية بالدولار، بحسب أرقام مصرف لبنان، والتي تضم الدولار «الفريش» واللولار معاً، مستقراً فوق 87 مليار دولار، ما يشير إلى إعادة توزيع في هيكلية الودائع، ولكن بشكل بسيط، فقد ارتفع حجم الودائع بالدولار «الفريش» بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية السنة الحالية، أي ما يعادل نمواً بنسبة 33.6%، لترتفع من 3.2 مليارات دولار في نهاية 2024 إلى 4.3 مليارات دولار في نهاية أيلول 2025.
لكن الجدير بالذكر أن مصرف لبنان نفسه في تقريره السنوي حول الاقتصاد الكلّي، قال إن نصف هذا المبلغ هو عبارة عن أموال محجوزة تنتظر الإفراج عنها بفعل التعميم 158، وإن 2.2 مليار دولار من أصل المبلغ المتراكم، لا يعدّ سيولة حقيقية، بل يمثّل أرصدة ناشئة عن حسابات التعميم 158. إذ إنّ المستفيدين من هذا التعميم يتقاضون أقساطاً شهرية من ودائعهم القديمة تُسدَّد بالدولار النقدي «الفريش»، فيما جرى احتساب المبلغ الإجمالي المستحق لهم خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن السيولة الجاهزة بالعملات الأجنبية، وهو المبلغ الذي سيوزَّع على هؤلاء المودعين طوال هذه الفترة.
من ناحية أخرى، سجّلت الودائع بالليرة اللبنانية زيادة خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت من 67.9 تريليون ليرة في نهاية 2024 إلى 82.2 تريليون ليرة في نهاية أيلول 2025، أي بزيادة قدرها 14.3 تريليون ليرة، وبنسبة 21.1%.
ويعود هذا الارتفاع إلى عاملين أساسيين: أولهما استمرار خلق السيولة بالليرة، مع زيادة النقد المتداول بنحو 9 تريليونات ليرة، وثانيهما بعض التحويلات من الودائع بالدولار إلى الودائع بالليرة، ولو بشكل محدود، بحسب التقرير الأسبوعي الذي يصدره بنك عوده. الحاجة إلى الليرة تنبع فقط من الحاجة إلى سداد الضرائب للدولة، وقد تكون عمليات التحويل من الدولار إلى الليرة لهذا الهدف.