انفصام قواتي

في موقف مُنفصِم، ورغم وجود أربعة وزراء لـ«القوات اللبنانية» في مجلس الوزراء، تقدّم نواب تكتل «الجمهورية القوية» الأسبوع قبل الماضي بسؤال إلى الحكومة حول متابعة تطبيق قرار تكليف الجيش بتنفيذ عملية سحب السلاح غير الشرعي من التنظيمات بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، ملوّحين بتحويل السؤال إلى استجواب في حال عدم الإجابة ضمن المهلة عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب. ووضعت مصادر متابعة الخطوة «القواتية» في إطار التصويب على رئيس الجمهورية جوزف عون، ولا سيما أن وزراء القوات لم يثيروا هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، كما رأت فيها محاولة لنأي القوات بنفسها في ظل التململ الشعبي من أداء الحكومة العام وعجزها في مختلف الملفات.