تفرّغ الأساتذة المتعاقدين على جدول أعمال مجلس الوزراء
يركّز البحث على الأعداد المسموح بتفرّغها، والكلفة المالية، والتوزيع الطائفي، وغيرها من الجوانب المرتبطة بالملف، تمهيداً لإعادته من جديد إلى مجلس الجامعة عبر وزيرة التربية ورئيس الجامعة، وإعداد الملف بالأسماء وتحويله إلى المجلس لإقراره.
يناقش مجلس الوزراء، بعد غد الخميس، في السرايا الحكومية، ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
ويركّز البحث على الأعداد المسموح بتفرّغها، والكلفة المالية، والتوزيع الطائفي، وغيرها من الجوانب المرتبطة بالملف، تمهيداً لإعادته من جديد إلى مجلس الجامعة عبر وزيرة التربية ورئيس الجامعة، وإعداد الملف بالأسماء وتحويله إلى المجلس لإقراره.
يُذكر أن الملف يُطبخ بين الرئاسة والوزارة هذه المرة بعيداً عن الغرف الحزبية.
وكان رئيس الجامعة، بسام بدران، قد رفع إلى وزيرة التربية، ريما كرامي، الملف كما ورده من العمداء وليس من مجالس الوحدات، فقامت الوزيرة بتنقيحه وأعدت دراسة شاملة حوله.
وينتظر من مجلس الوزراء تحديد الأعداد، تمهيداً لإسقاط الأسماء في مجلس الجامعة.