جدّدت تركيا رفضها لأي اتفاقيات بحرية توقعها إدارة قبرص الرومية، معتبرةً أن خطوة توقيع الاتفاق مع لبنان تجاهلت حقوق القبارصة الأتراك.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أن توقيع اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإدارة قبرص الرومية، يُمثّل تجاهلاً لحقوق القبارصة الأتراك الذين يُعدّون «عنصراً ذا سيادة متساوية على الجزيرة»، وفقاً لتعبيره.
وفي بيان نشره، الخميس، عبر منصة «إكس»، قال كتشالي إن «إدارة جنوب قبرص الرومية تقوم منذ عام 2003 بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الساحلية في المنطقة من دون أي اعتبار للقبارصة الأتراك»، مؤكداً أن «إقدام لبنان أو أي من الدول الساحلية الأخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع إدارة جنوب قبرص الرومية، يمسّ بشكل مباشر بالحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك على الجزيرة».
وأشار كتشالي إلى أن الاتفاق «أُعيد توقيعه في 26 تشرين الثاني»، بعد أن كان قد أبرم عام 2007 «لكنّه لم يدخل حيّز التنفيذ آنذاك».
وأكد أن المنطقة التي يشملها الاتفاق «تقع خارج الجرف القاري التركي، في شرق المتوسط، الذي سجّلناه رسمياً لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 آذار 2020، إلا أن بلادنا تتعامل مع القضية من زاوية قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك».
وشدّد المسؤول التركي على أن إدارة قبرص الرومية «لا تمثّل القبارصة الأتراك ولا تملك صلاحية اتخاذ خطوات أحادية تمسّ الجزيرة بأسرها»، داعياً المجتمع الدولي، «وخاصة دول المنطقة»، إلى عدم دعم «الخطوات الأحادية»، و«ألا يكونوا طرفاً في محاولات اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك».
وقد وقّع كل من لبنان وقبرص، أمس الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في القصر الجمهوري، في خطوة تفتح الباب أمام «تطوير اتفاقيات ثنائية، وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة خصوصاً، والاتصالات وخطوط نقلها، والسياحة وبرامجها».
وقال رئيس الجمهورية جوزاف عون، عقب لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن التعاون مع قبرص «لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً. ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك»، مضيفاً «نريد لهذا الاتفاق أن يكون لُبنة أولى في جسر من التعاون الدولي، نتمناه على امتداد منطقتنا كلها بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها»، واعتبر أن الاتفاق «سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية. كما بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال».