أكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ من حق لبنان وشعبه القيام «بكل ما من شأنه أن يؤدّي إلى كفِّ يد العدو ويمنع تطاوله على حرمات شعبنا وسيادته الوطنية».
وحمّلت الكتلة، في بيانٍ عقب جلستها الدورية اليوم، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، المجتمع الدولي «المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة في عدم إدانته الاعتداء الصهيوني على بلدٍ مؤسِّس»، ومسؤولية «حفظ أمنه وحقِّه في استرجاع أرضه المحتلة».
وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، قالت الكتلة: «انقضت سنة كاملة على وقف إطلاق النار ولم يشهد لبنان منذ ذلك الوقت أي التزامٍ إسرائيلي بوقف الاعتداءات، فيما عاين اللبنانيون، ومعهم العالم بأسره، انتهاكات العدو الصهيوني، برّاً وجوّاً وبحراً، ضدّ الأفراد والبيوت والقرى والمؤسسات المدنية، وضدّ الزراعة والصناعة والتعليم والبلديات، إضافةً إلى استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب، بتغطيةٍ مريبةٍ ومواكبةٍ دائمةٍ من الراعي الأميركي المتنكِّر لضماناته والمتسَلِّط المزهو بصلفه ووقاحته وغطرسته».
وأضاف البيان: «سنة انقضت وشعبنا المعتدى عليه وبلدنا المنتهكة سيادته وحرمته، ومقاومتنا المتجملة بصبر الالتزام بما التزمت به، انطلاقاً ممّا توجبه المصلحة الوطنيّة في هذه المرحلة، وأنّ حقوق اللبنانيين وأمنَهُم وكرامتهم ومصالحهم لا يمكن أن تُرتَهَن لنزقِ ذلك الكيان العنصري العدواني الذي لا يردعه عن انتهاكاته قانون دولي ولا دولة قاصرة عن الدفاع عن سيادة بلدها وكرامة شعبها».
وأشارت الكتلة إلى أنّ «الأنكى من ذلك كلّه أنّ العدو المحتل، وبمساعدة جوقة من الانتهازيين المستسلمين، يبرِّرون الاعتداء على لبنان وشعبه ويعتبرونه، دون وجه حقّ أو منطق، عملاً استباقياً ضدّ ردّ فعل مفترض أو محتمل يمنع استقرار الاحتلال ويدافع عن سيادة البلد المنتهكة».
في سياقٍ متّصل، اعتبرت «الوفاء للمقاومة» أنّ «إقدام العدو الصهيوني على اغتيال القائد هيثم الطباطبائي مع ثلةٍ من إخوانه في مبنى سكني وسط الضاحية الجنوبية، ليس عملاً استباقيّاً بل هو عدوان مستمر وجريمة موصوفة وتهديد لأمن اللبنانيين جميعاً وعبثٌ باستقرار البلد كله».
وأكّدت أنّ «دماء المقاومين وأفراد وضباط جيشنا الوطني وأبناء شعبنا الأبي ستفرض على العدو الصهيوني المجرم الاندحار والخيبة في تحقيق أهداف مشروعه العدواني التوسعي».
ولفتت الكتلة إلى أنّ «العدو يستمر أيضاً في اختلاق الذرائع والحجج الواهية لخرق وقف إطلاق النار في غزة، فيقتل الفلسطينيين، بالعشرات، ويدمِّر ممتلكاتهم وأرزاقهم ويجرف أراضيهم، لا سيما في الضفة الغربيّة ويكثِّف ضغوطه الأمنيَّة والاقتصادية لجعل الضفة منطقة غير صالحة للسكن في إطار التمهيد لتصفية القضيّة الفلسطينية بالكامل».
واعتبرت أنّ «ما يسمى بالمجتمع الدولي وما يتبع له من مؤسسات ومنظمات يقفون موقف شاهد الزور المتواطئ، أو في أحسن الأحوال موقف المتفرج دون المبادرة لاتخاذ مواقف جديَّة وحازمة تلجم الإجرام الصهيوني، المدعوم أميركيّاً وغربيّاً، وتوقفه عند حدّ، وهذا ما يضع هؤلاء جميعاً في موقع الشراكة في الجريمة أو في موقع المصداقيّة المزيفة والساقطة».